مستفيدون من «زايد للإســكان» يطالبون بزيادة قيمة القـــروض

طالب مستفيدون من برنامج الشيخ زايد للإسكان بضرورة رفع سقف قيمة قرض المساعدة الاسكانية المخصص للبناء، بسبب غلاء مواد البناء وارتفاع كلفة إنشاء البيوت، موضحين أن قيمة قرض البناء حالياً ‬500 ألف درهم، وهذا المبلغ غير كافٍ لإنشاء مسكن، ما يدفعهم إلى الاستدانة من البنوك لتغطية بقية كلفة البناء.

وأضافوا أنه يتعين على الجهات المعنية رفع سقف قرض المساعدة من ‬500 ألف درهم إلى ‬750 أو ‬800 ألف درهم، ليواكب ارتفاع أسعار مواد البناء التي تشهد زيادات متكررة في السوق بشكل يضمن استكمال أعمال تشييد مساكنهم.

في المقابل، أكد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والاسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس عبدالله الخديم، أن البرنامج أعد دراسة بخصوص رفع قيمة المساعدات الإسكانية بناء على توصية من المجلس الوطني الاتحادي بذلك، موضحاً أن «البرنامج يعمل منذ تأسيسه على توفير بدائل مختلفة لتقليل كلفة البناء بنسبة تقدر بـ‬20٪، من خلال العروض المقدمة من قبل الشركاء من شركات المقاولات والاستشارات ومواد البناء، إذ تقدر نسب الخفض التي تقدمها للمستفيدين من البرنامج من ‬15 إلى ‬45٪، ما قد يسهم بشكل كبير في خفض كلفة البناء».

وتفصيلاً، أكد مستفيد من برنامج الشيخ زايد للإسكان، خالد راشد من دبي، أنه حصل على موافقة مبدئية بالحصول على قرض بناء مسكن من البرنامج، لكنه رفض تسلمه نتيجة ارتفاع كلفة مواد البناء إضافة إلى أن قيمة القرض «لم تعد كافية»، وفق تعبيره، في الوقت الحالي لبناء مسكن بسبب غلاء مواد البناء ومبالغة شركات المقاولات في الأسعار، مشيراً إلى أنه لجأ إلى البرنامج مرة أخرى لإعادة تفعيل القرار نتيجة مرور عام على عدم تسلمه، وحصل على القرض لكي يستطيع بناء مسكن، إلا أن تلاعب بعض المقاولين في الأسعار ورفعها يحول دون استطاعته استكمال البناء، على الرغم من أنه متزوج ولديه خمسة أبناء وبحاجة شديدة إلى مسكن.

وتابع أن قيمة قرض البناء الذي حصل عليه من البرنامج ‬500 ألف درهم لا تغطي نفقات البناء، ما اضطره إلى الاقتراض من البنوك، مطالباً البرنامج بزيادة قيمة قرض البناء إلى ‬750 أو ‬800 ألف درهم ليواكب ارتفاع أسعار مواد البناء، لتوفير الحياة الكريمة له ولغيره من المواطنين، ولتخفيف كلفة البناء.

وقال عبدالله محمد، إنه قدم طلباً في برنامج الشيخ زايد للإسكان للحصول على قرض بناء مسكن، وبعد الموافقة على طلبه لم يتسلم القرض لمدة عام، وتالياً تم سحب الموافقة بسبب تأخره عن البناء، لافتاً إلى أنه اضطر إلى عدم البناء بسبب عدم مقدرته مالياً، مشيراً إلى أن القرض «غير كافٍ» نتيجة ارتفاع مواد البناء، إذ لم يعد مبلغ القرض ‬500 ألف درهم مناسباً لتشييد منزل، وعلى الرغم من ذلك عمد إلى تفعيل قرار الاقتراض من البرنامج لكي يستطيع البناء، مطالباً الجهات المختصة في برنامج الشيخ زايد للإسكان بالنظر في زيادة قيمة قرض البناء من ‬500 ألف درهم إلى ‬800 ألف أو ‬750 ألف درهم، وذلك لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، والتقليل من استدانتهم من البنوك من أجل بناء مسكن.

وطالب المواطن خالد عبدالله، الجهات المختصة والمعنية في البرنامج بزيادة قيمة القرض بالعمل على إيجاد حلول تمكن المواطن من عدم الاستدانة، لافتاً إلى أنه واجه مشكلات كثيرة لتوفير السيولة للبناء، إذ اضطر للاقتراض من البنوك لكي يستطيع استكمال البناء، نظراً لقلة المبلغ المقدم من البرنامج.

وأضاف أنه تواصل مع البرنامج مرات عدة لكي يجد حلولاً بديلة للبناء، لكن البرنامج وفر له شركات تخفض قيمة مواد البناء، لكنها لا تخفض أسعار خدماتها في البناء، ولم يتمكن من بناء البيت بـ‬500 ألف درهم، مؤكداً أنه يتعين زيادة قيمة القرض بدلاً من لجوء المواطنين إلى المزيد من الاقتراض من البنوك.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والاسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس عبدالله الخديم، أن البرنامج أعد دراسة بخصوص زيادة سقف المساعدات الاسكانية المقدمة للمواطنين بتوصية من المجلس الوطني، لافتاً إلى أن البرنامج يوفر بدائل أخرى لمساعدة المستفيدين على البناء، إذ إن البرنامج تعاقد مع عدد من الشركات التي تبيع مواد البناء بأسعار مخفضة، إضافة إلى خفض بعض الخدمات الأخرى المتعلقة بالبناء للاسهام في مساعدة المواطن على توفير سكن له ولعائلته، مؤكداً أن البرنامج حريص على توفير أفضل الخدمات الاسكانية للمواطنين، فضلاً عن أن البرنامج لا يرفض أي طلب إلا بعد دراسة مستفيضة، وحسب الآلية المعتمدة في دراسة الطلبات، كما أنه حريص على أن تتم الموافقة المبدئية أو الرفض بأقصى سرعة ممكنة، تجنباً لانتظار المتعاملين فترة طويلة بعد ترشيح الطلب للدراسة المبدئية، إذ تتم عملية الموافقة أو الرفض بعد تخطي الطلب الشروط الخاصة باللائحة التنفيذية.

وأضاف أن البرنامج يسعى بصفة مستمرة، وبالتحالف مع شركائه، إلى خفض قيمة كلفة إنشاء المساكن، التي بلغت أكثر من ‬100 شركة مختلفة النشاط تقدم العروض الخاصة لمستفيدي المساعدات السكنية في البرنامج.