شبان في رأس الخيمة يطالبون بصـالات أفراح عامة
تشكل ظاهرة غلاء صالات الأفراح في رأس الخيمة مصدر قلق حقيقياً لكثير من الشباب، خصوصاً الراغبين في الزواج، بعدما قفزت كلفة الزواج في الصالات إلى أرقام باهظة في الآونة الأخيرة، تجاوزت 40 ألف درهم لمناسبة واحدة، وفقاً لبعض المشتكين من غلاء أسعار الصالات. وقال شباب متضررون، إنه إذا لم تتخذ إجراءات تسهم في الحدّ من غلاء صالات الأفراح، فإن كثيرين منهم قد يضطرون إلى تأجيل الزواج، أو الإحجام عنه.
وفيما قال مسؤولان في صالات أفراح إن الشباب المقبلين على الزواج هم المسؤولون عن ارتفاع كلفة الحفلات، بسبب نوعية المأكولات التي يطلبونها، ومواصفات الكوشة، وما إلى ذلك، أكدت جمعية حماية المستهلك أنها مستعدة للاستماع لشكاوى المقبلين على الزواج، والتحقق منها، لافتة الى ضرورة التوجه لها بالشكوى حتى تتمكن من معالجتها، أو إحالتها إلى الجهات المعنية، في حال تبين أن موضوعها خارج نطاق مسؤولياتها الرقابية.
وتفصيلاً، قال المواطن عبدالله المنصوري إنه كان يرغب في الزواج مبكراً، ولكنه اصطدم بمشكلة غلاء أسعار صالات الأفراح. وأضاف: «مررت على جميع الصالات في رأس الخيمة، ثم قصدت الإمارات القريبة، لكنني فوجئت بأن الأسعار تصل إلى 40 ألف درهم، وهي كلفة مرهقة بالنسبة إليّ مقارنة بإمكاناتي المالية البسيطة، لأن مصدر دخلي الوحيد هو راتبي الشهري، وأنا أسدد جزءاً منه شهرياً للبنك بسبب اضطراري لشراء سيارة».
وتابع: «إذا لم أتمكن من العثور على صالة أفراح لمتوسطي الدخل، فقد أجد نفسي أمام خيارين، إما الاقتراض من البنوك، أو تأجيل الزواج إلى أجل غير مسمى»، لافتاً إلى ضرورة إنشاء صالة أفراح عامة للشباب.
وقال أسعد ناصر، إن غلاء إيجارات صالات الأفراح دفعه إلى تأجيل زواجه إلى ما بعد انتهاء موسم الأعراس، الذي يصادف العطلات عادة، إذ «يضعف الإقبال على صالات الأفراح، وتنخفض تالياً إيجارات الصالات تدريجياً». لكن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها، كما يقول، تمثلت في استمرار تصاعد أسعار الايجارات. ورأى سالم خالد وهو أحد الشباب الذين أكملوا نصف دينهم بالزواج حديثاً، أن «بقاء صالات الأفراح بعيدة عن الرقابة، شجع القائمين عليها على رفع الأسعار، ليصل بعضها إلى أكثر من 70 ألف درهم، ويتضاعف المبلغ في حال استئجار صالتين للنساء والرجال»، مطالباً بإخضاع صالات الأفراح للرقابة الصارمة من قبل جمعية حماية المستهلك. وشرح محمد سعد أنه يعمل موظف علاقات عامة في شركة نقل، ويتقاضى 5000 درهم شهرياً، مضيفاً أنه سعى للزواج منذ أكثر من عام، ولكنه وجد نفسه في مواجهة غلاء أسعار صالات الأفراح، فأجل المناسبة أكثر من مرة.
وتساءل عن «الطريقة التي يتمكن بها شاب في بداية عمره من تأمين المبالغ المطلوبة منه إذا لم يلجأ الى البنوك، خصوصاً أن متاعب الزواج الحقيقية تبدأ بعد مغادرة صالة الأفراح، إذ يواجه المرء سلسلة طويلة من الالتزامات»، مقترحاً إنشاء صالة أفراح عامة بأسعار رمزية. وقال ابراهيم الشحي إن بعض الصالات تقدم عروضاً مغرية لإقامة حفلات بكلفة مخفضة، لكنها تفرض توفير متطلبات الضيافة. محددة أنواعاً من الأكل والحلويات والمرطبات وغير ذلك. وهي تكلف مبالغ كبيرة.
(حصة .ع) دخلت عش الزوجية حديثاً، وهي ترى أن مشكلة غلاء صالات الأفراح حقيقة ماثلة، لكنها لا تقتصر على أصحاب الصالات، وإنما يلعب طرفا المناسبة أي الشاب وعروسه دوراً رئيساً فيها، باختيارهما الصالات التي تفرض أسعاراً غالية، ظناً منهما أنها ترفع من شأن مناسبة زواجهما.
وطالبت حصة بتدخل الجهات المهتمة لتنظيم عمل الصالات، من خلال تطبيق نظام يمنع مظاهر البذخ في الضيافة والتركيز على تقديم وجبات لا تتعدى الفطاير، والمقبلات، والفواكه والعصائر، والمكسرات، إلى جانب القهوة والشاي.
في المقابل، أكد باسل خالد، من مكتب يتولى تنظيم خدمات الأفراح في رأس الخيمة، أن كلفة الأفراح تتوقف على أمرين، هما عدد المدعوين ونوعية الأكل المطلوب لإكرام المدعوين. وعلى سبيل المثال، فإن قيمة الوجبات البحرية تختلف عن سواها من المأكولات، مثل العيش واللحم، ويتعين اختيار نوعية الطعام التي تتوافق مع الإمكانات المالية الحقيقية. وأكد مدير صالة أفراح فضل عدم ذكر اسمه، أن رسوم صالات الأفراح في رأس الخيمة، تعدّ الأقلّ مقارنة بما عداها من الإمارات، والدليل على ذلك ان كلفة الفرد تراوح بين 65 و85 درهماً، في حين يرتفع الرقم في أبوظبي الى ما لا يقلّ عن 180 درهماً، وفي دبي إلى ما لا يقلّ عن 165 درهماً، وفي الشارقة الى ما لا يقلّ عن 130 درهماً، وفي عجمان إلى نحو 100 درهم. وأضاف أن سبب الغلاء الحقيقي ليس في إيجار الصالة نفسها، ولكن في نوعية الطلبات، والمغالاة في بعض المظاهر الاجتماعية غير المهمة. وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك عمر البايض، أن دائرة التنمية الاقتصادية مستعدة لاستقبال كل من يعتقد أنه تأذى من غلاء الأسعار، حتى إن كان الأمر متعلقاً بصالات الأفراح، داعياً الشبان المتضررين الى التواصل مع الجمعية، ونقل شكاواهم إليها، حتى تتمكن من بحث أسبابها، وإمكان معالجتها.