مع الاحترام
«الوزارة لن تنظر في أي طلبات من موردين برفع أسعار أي سلعة قبل انتهاء شهر رمضان مهما كانت المبررات، حتى في حالة وجود ظروف طارئة أو مبررات قوية لرفع أسعار أي سلعة خلال الفترة المقبلة، لن تعطي اللجنة العليا لحماية المستهلك أي موافقات على رفع الأسعار حتى انتهاء رمضان».
مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد
هاشم النعيمي
20 من مايو الجاري
في الحقيقة ما تقوم به وزارة الاقتصاد من خلال إدارة حماية المستهلك جدير بالاحترام والتقدير، لأسباب عدة، من بينها أن الوزارة إذ تبدي هذا الحزم في رفضها رفع الأسعار، إنما تدرك أنها تتحرك في إطار دولة تتبنى الاقتصاد الحر والمفتوح، بطريقة تنسف تحفظات التجار على تدخل الوزارة في هذا الشأن. فقد مضت سنوات على اضطلاع وزارة الاقتصاد بدور الضامن لعدم انفلات الأسواق وجنوح الموردين لرفع الأسعار، دون أن يحدث ذلك خللاً في معادلة الاقتصاد الحر، بل على العكس، فقد أدت هذه السياسات إلى إحداث نوع من التوازن يحفظ الاستقرار الاجتماعي الذي يقود بالضرورة إلى استقرار اقتصادي، وهو أمر مهم يعطي المستثمر مورداً كان أو تاجر تجزئة الثقة بقوة الجهاز الاقتصادي في البلاد.
مراقب