مواطنون في الفجيرة يطالبون بمنع بيع مياه المزارع

طالب مواطنون في الفجيرة البلدية بإلزام أصحاب المزارع بعدم بيع المياه الجوفية للمقاولين، ومراقبة الآبار غير المرخصة التي تؤدي إلى شح المياه في المزارع الأخرى، ما يؤثر في إنتاجها الزراعي.

فيما أكد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أن البلدية تنفذ سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة على جميع المزارع المنتشرة في الإمارة، داعياً أصحاب المزارع والأراضي إلى عدم حفر آبار قبل الحصول على تصريح من البلدية، ووقف أي مخالفات لبيع المياه، محذراً من أن البلدية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الحازمة والرادعة بحق المخالفين.

وتفصيلاً، قال المواطن حمد علي إن «البلدية، ووزارة البيئة والمياه، هما المسؤولان عن تحديد عدد الآبار التي تحتاجها كل مزرعة، وفق مساحتها ومنتجاتها الزراعية وحاجتها من المياه، وعادة ما تصرح بحفر بئر واحدة أو اثنتين، على ان يصل عمق البئر إلى ‬1200 قدم مكعبة».

وتابع أن «لديه مزرعة في منطقة السيجي في إمارة الفجيرة، بدأت مياه البئر داخل المزرعة تشح، واكتشفت لاحقاً أن المزارع التي تجاورني تحفر أربعة آبار وتبيع المياه الجوفية الى المقاولين بمبالغ كبيرة»، لافتاً إلى أن بيع مياه الآبار الجوفية ممنوع .

وأضاف أن أصحاب مزارع يتاجرون بالمياه الجوفية على حساب المزارع المجاورة التي تتأثر المحاصيل الزراعية فيها بشح المياه، مطالباً بلدية الفجيرة بضرورة مراقبة الآبار الجوفية بشكل مكثف، ومخالفة أصحاب المزارع، الذين يبيعون المياه بأساليب غير قانونية.

وأيده المواطن عبدالله محمد، قائلاً إن بعض أصحاب المزارع يتاجرون في المياه الجوفية، ويحفرون آباراً اضافية دون علم الجهات المختصة، والاتفاق مع أصحاب الصهاريج على بيع المياه دون ترخيص، موضحاً أن الجهات المعنية تحدد عدد الآبار في كل مزرعة، حسب حجمها وحاجتها، ولكل بئر جهاز يضخ مياه البئر لمدة ‬10 دقائق على دفعات خلال اليوم، لكن بعض أصحاب المزارع يجورون على المياه الجوفية بغية المكاسب السريعة.

وطالب المواطن (أ.ع) من الجهات المعنية أن تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة، لضبط المخالفين الذين يقومون ببيع المياه الجوفية وهدرها، والإضرار بأصحاب المزارع الأخرى.

وأشار إلى أن بلدية الفجيرة تنفذ زيارات تفتيشية على المزارع، لكن أصحاب المزارع المخالفين يتخلصون من صهاريج المياه بسرعة قبل وصول المفتشين إلى مزارعهم.

في المقابل، قال مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، إن البلدية تنفذ سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة على المزارع المنتشرة في الإمارة، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل المياه للحد من ظاهرة بيع المياه الجوفية، ومخالفة أصحاب المزارع، الذين يتاجرون بمياه الآبار الجوفية. وأشار الى أن بيع مياه الآبار يعرض المياه الجوفية للهدر والنضوب وازدياد الملوحة، فضلاً عن تأثر وتضرر المزارع الأخرى، كما أن البلدية تجري حملة للتوعية بالانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على مخزون المياه الجوفية، داعياً أصحاب المزارع إلى الالتزام بالقانون لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.