مع الاحترام

«الجمعيات التعاونية تحولت إلى مؤسسات ربحية لا تسهم بالقدر المطلوب في توفير السلع بأسعار تنافسية، وكثير من السلع تباع في الجمعيات التعاونية بأسعار تفوق أسعار مثيلاتها في بعض المتاجر الكبرى، وهو ما يجعل الجمعيات بعيدة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها بحكم القانون. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة مساهمات الجمعيات في الأنشطة الخيرية والاجتماعية إلا أنها لا تتناسب مع حجم الأرباح التي تحققها سنوياً».

عضو المجلس الوطني الاتحادي

علي عيسى النعيمي

‬19 من يونيو الجاري

لا أحد ينكر على الجمعيات التعاونية نجاحها في المجال الاستثماري وتحقيقها أرباحاً سنوية كبيرة، لكن مدى التزام تلك الجمعيات بالتعاون، مفهوماً وقانوناً، أمر قد نختلف فيه. فالجمعيات التعاونية ليست شركات مساهمة تعمل على زيادة الأرباح ورفع أسعار السلع، الأمر الذي يتضرر منه المستهلكون، الذين أسست الجمعيات من أجلهم، كما أنها ليست مخصصة لمنفعة مجالس إداراتها فقط. ولطالما أخذت وزارة الشؤون الاجتماعية على هذه الجمعيات بأنها «ابتعدت عن دورها الاجتماعي في دعم مشروعات تهم المجتمع، وانتهجت أسلوب الربحية لزيادة أرباح المساهمين، مخالفة مبادئ التعاون والمشاركة، وعملت ضد مصلحة المستهلكين بتأجير الرفوف بمبالغ كبيرة، وفرض نسب أرباح مُبالغ فيها، ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع». كلنا أمل أن تبقي هذه الجمعيات على المبادئ الاصيلة التي انشئت من أجلها مع الحفاظ على ميزتها الناجحة في المجال الاستثماري، ونعتقد أن الموازنة بين الامرين ممكنة، إذا تنازلت عن جزء من هامش الارباح لمصلحة المجتمع.

مراقب