موظفون يطالبون بإضافة علاوة «المهنة» إلى الراتب التقاعدي

طالب مواطنون يعملون في مهن عدة في جهات اتحادية، منهم أطباء ومهندسون ومحاسبون، بضرورة احتساب علاوة المهنة التي يحصلون عليها أثناء العمل أو جزء منها ضمن الراتب التقاعدي، موضحين أنهم يحصلون على علاوات مثل الموظفين الإداريين، منها بدل المعيشة والسكن، على الرغم من أنهم يعملون في مهن أكثر صعوبة تتطلب منهم بذل مجهود إضافي خلال ساعات عمل أكثر، متسائلين: لماذا لا تتم إضافة «العلاوة المهنية» إلى رواتبهم بعد التقاعد أو نسبة منها تصل إلى ‬50٪ أسوة بحكومة دبي المحلية.

في المقابل، قال مدير مركز العمليات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دبي، محمد عبدالرحمن الشرهان، إن الهيئة تتكفل بإضافة أربع علاوات دورية تكون ضمن رواتب جميع الموظفين المواطنين، وهي «بدل المعيشة، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأبناء، والسكن»، إلى الراتب التقاعدي، موضحاً أن جميع الموظفين المواطنين في الدولة، سواء في الحكومة الاتحادية أو المحلية، يحصلون على هذه العلاوات الأربع وهي التي تدخل ضمن قانون هيئة المعاشات لاحتسابها.

وتفصيلاً، طالبت المواطنة آمنة علوان، (طبيبة) الجهات المعنية بصرف علاوة المهنة للمواطنين بعد التقاعد، لافتة إلى أنها تعمل ساعات طويلة، وفي بعض الأحيان تضطر إلى العمل في الإجازات، وتالياً تبذل مجهوداً كبيراً وتحصل على علاوة حالياً خاصة بمهنتها، إلا أنها لا تدخل ضمن الراتب التقاعدي مثل العلاوات الأخرى، موضحة أنها تعتبر هذه العلاوة حقاً لها ولمن يعملون في المهنة نفسها.

وطالبت علوان بأن تحتسب لها علاوة المهنة، على المعاش التقاعدي، أو نسبة منها، خصوصاً أن ظروف عملها تختلف عن بقية الموظفين الإداريين، مضيفة أن «انخفاض راتب المواطن بعد الإحالة إلى التقاعد يؤثر في مستوى معيشته»، مشيرة إلى أن كلفة الحياة في ارتفاع مستمر، لا تواكبه زيادة في رواتب المتقاعدين.

وطالب المواطن محمد أحمد (مهندس) الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بضرورة تغيير القوانين الحالية التي تقضي بعدم احتساب علاوة المهنة، موضحاً أن بعض الحكومات المحلية تحتسب نسبة منها بعد التقاعد تصل إلى ‬50٪ من إجمالي العلاوة، معتبراً أن «هذا الحل الوحيد لإنصاف من يعملون في مهن مثل المهندسين بعد التقاعد، خصوصاً أن راتب الموظف الذي يعمل في مهنة أعلى بكثير من الإداري، إلا أنه بعد التقاعد قد يصبح أقل منه في الراتب، وقد يؤثر ذلك على نمط حياته في ما بعد».

واعتبرت المواطنة مريم الحمادي (محاسبة) أن علاوة المهنة مكافأة للموظف بعد تقاعده يتعين ألا يحرم منها تقديراً لظروف عمله، خصوصاً أن بعض المهنيين يعملون بنظام الورديات، ويبذلون مجهوداً كبيراً، ولساعات طويلة في اليوم، متسائلة: لماذا لا يحصل من يعمل في مهنة على هذه العلاوة بعد التقاعد بعد أن بذل مجهوداً كبيراً في خدمة وطنه سنوات طويلة؟

وطالبت بتغيير القوانين لتصبح العلاوة من حق من يعملون في مهن مختلفة، بغض النظر عن مكان عملهم أو الظروف التي تعرضوا لها، أو إضافة نسبة منها إلى الراتب التقاعدي.

وأوضح مدير مركز العمليات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دبي، محمد عبدالرحمن الشرهان، أن الهيئة تحتسب أربع علاوات فقط لجميع المواطنين المتقاعدين في الدولة، وهي بدل المعيشة، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأبناء، وعلاوة السكن، بحسب القانون الاتحادي للدولة، التي يحصل عليها جميع الموظفين في الدولة عند إحالتهم إلى التقاعد، في حين أن علاوة من يعملون في مهن مختلفة لا تحتسب إلا لعدد محدد منهم، مثل المهندسين والأطباء والممرضين.

وتابع أن كل موظف يعمل في مهنة يتسلم علاوة المهنة من الجهة التي كان يعمل بها قبل إحالته إلى التقاعد، مثل الأطباء يحصلون عليها من وزارة الصحة، والمهندسين الزراعيين يتسلمونها من وزارة البيئة والمياه، مضيفاً أن هذه الجهات التي تتكفل بالعلاوات وعند تقاعد الموظف لا يمكن إجبار الجهات الاتحادية بمخالفة القوانين واستمرار إعطاء المتقاعدين العلاوة ذاتها دون غيرهم من الموظفين الذين يعملون في وظائف إدارية.

ولفت إلى أن بعض العلاوات تعطى للموظف لمزاولته مهام عمله فقط، وليست علاوات دائمة، موضحاً أن أكثر العلاوات التي يحصل عليها الموظفون أثناء العمل هي «الانتقال، والمنصب والمهنة»، وهي لا تدخل ضمن الراتب التقاعدي، لأنها مرتبطة بالاستمرار في الوظيفة فقط، مفيداً بأن «قوانين الحكومة الاتحادية مختلفة عن التشريعات المحلية، إذ إن حكومة دبي تحتسب لموظفيها ‬50٪ من جميع العلاوات بعد التقاعد، وهي التي تقر الزيادات في رواتبهم، وهذا شأن محلي».

وأضاف أن الهيئة تتفهم البعد الإنساني للمسألة، إذ إن الموظفين تعودوا على هذه العلاوة، ودرسوا أكثر من الإداريين، وقد تكون ظروف عملهم أقسى من الأعمال الأخرى، فالبعض يعمل بنظام الورديات، لكن لا يمكن مخالفة القوانين بهذا الشأن «ولا نستطيع إجبار الهيئات الاتحادية على احتساب علاوات بعد التقاعد لفئة محددة من الوظائف».