مطالبات بفرض غرامات عــلى مصوري الحوادث

طالب مختصون وأهالٍ في أبوظبي بفرض عقوبة مالية على الأفراد المتطفلين الذين يتجمعون بصورة متكررة عند مواقع الحوادث لتصويرها بالهواتف النقالة، معتبرين أن هذا السلوك انتهاك لخصوصية الأفراد وتعريض لحياة المصابين للخطر، فضلاً عن إعاقة حركة سير ومرور المركبات، وتعطيل جهود المساعدة والإنقاذ.

سلوكيات مرفوضة   قال رئيس فريق المبادرات المجتمعية في إمارة أبوظبي لحملة «معا» من قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات، الرائد خالد محمد الفيل، إن التجمهر في مواقع الحوادث له تأثير سلبي في عرقلة مهام عناصر المرور والدوريات أثناء تأدية واجباتهم ومسؤوليات عملهم، ويعد من السلوكيات المرفوضة، التي تعكس نوعاً من غياب الوعي لدى المتجمهرين، الذين يغلقون الشوارع المؤدية إلى أماكن الحوادث. وأضاف أنه على الرغم من الدعوات المتكررة التي تطلقها الجهات الشرطية المعنية في الدولة للجمهور، وحثهم على عدم التجمهر والتجمع في أماكن وقوع الحوادث المختلفة، فإن البعض لايزال يصر على ذلك، ما قد يؤدي إلى مضاعفة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث، متمنياً اختفاء هذا السلوك المرفوض في المجتمع.

من جانبها، حثت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي سائقي المركبات على عدم التجمهر عند وقوع الحوادث المرورية، معتبرة أن التجمهر من السلوكيات السلبية الخطرة، التي عادة ما تتم فور وقوع الحوادث بمختلف أشكالها، مؤكدة أن التجمهر يعيق جهود إنقاذ المصابين وتخطيط الحوادث المرورية.

ولا توجد مادة قانونية صريحة في قانون السير والمرور الاتحادي تعاقب الأفراد الفضوليين الذين يتجمعون لمشاهدة الحوادث، لكن قد يتم معاقبتهم تحت بند عرقلة حركة السير وتوقيع غرامة 200 درهم حضورياً أو غيابياً، إضافة إلى مخالفة عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والإنقاذ والطوارئ بغرامة 500 درهم وأربع نقاط مرورية وحجز السيارة 30 يوماً.

وطالب المواطن (أبومحمد) بتكثيف التوعية المرورية، خصوصاً للجاليات غير الناطقة باللغة العربية أو الانجليزية، إذ يلاحظ دائماً أن معظم المتجمهرين عند مواقع الحوادث من جاليات دول آسيوية.

وقال المواطن (أبوراشد) إن بعض الأفراد يتجمعون عند مواقع الحوادث من منطلق الشهامة لتقديم المساعدة وإنقاذ الضحايا، خصوصاً في الحوادث المرورية، لكن يمكن أن يترتب على هذا الأمر تعريض حياة المصابين للخطر، إذ يجب أن يتم إبلاغ الجهات المختصة بالحادث فور مشاهدته، مشيراً إلى أن البعض الآخر يتجمع عند مواقع الحوادث من منطلق الفضول وحب الاستطلاع، ما يعيق جهود الإنقاذ، داعياً إلى فرض عقوبة على هذه الفئة للحد من حالات التجمهر.

وأفاد الدكتور رامي عبود، بأن المشكلة الرئيسة تتمثل في انتشار ثقافة السلبية والتطفل عند بعض الفئات، خصوصاً المنتمين إلى دول آسيوية، ويسيطر عليهم الفضول ولا يبالون بمعاناة ضحايا الحوادث المختلفة في سبيل التقاط بعض الصور أو تصوير فيديوهات لهؤلاء الضحايا، ثم تحميلها على هواتفهم لمشاهدتها مع أصدقائهم، داعياً إلى ضرورة زيادة التوعية لهذه الفئة وتوضيح التداعيات السلبية التي تترتب على تجمهرهم عند أماكن الحوادث، إذ من شأن ذلك إعاقة جهود رجال الإنقاذ والإسعاف عن تأدية مهامهم بسرعة، فضلاً عما يسببه ذلك من إعاقة لحركة سير ومرور المركبات.

واقترح فرض عقوبة مالية على الأفراد الذين يتجمعون عند أماكن الحوادث المرورية والحرائق وغيرها، بهدف تعديل سلوكياتهم والحد من حالات تجمهرهم عند مواقع الحوادث، وتشديد العقوبة على الأفراد الذين يقومون بتصوير تلك الحوادث بهواتفهم النقالة.

وقال الأخصائي الاجتماعي، عيسى المسكري، إن التجمهر عند مواقع الحوادث يعد ظاهرة اجتماعية، تنشأ من حب الفرد للاطلاع على المشاهد غير المعتادة في حياته أو الخطرة، مثل وقوع تصادم بين مركبتين أو حريق أو متابعة عملية إنقاذ ضحايا في حادث، مشيراً إلى أن دوافع هذا السلوك تكون عادة لا إرادية عند معظم الأفراد الذين دائماً ما يتوقفون بمركباتهم لإلقاء نظرة على موقع الحادث، لكن المشكلة تكمن في الطفوليين الذين قد يقضون ساعات عدة لمشاهدة مجريات الحادث وعملية الإنقاذ من دون مبالاة لما يسببه ذلك من إعاقة جهود رجال الشرطة في إنقاذ الضحايا أو تعطيل حركة السير والمرور.

واعتبر المسكري أن قيام البعض بتصوير ضحايا الحوادث، يمثل انتهاكاً لخصوصية الضحايا، خصوصاً أنه يتم من دون موافقاتهم، وهم يكونون في موقف يحتاجون فيه للمساعدة والإنقاذ، مشدداً على أهمية تكاتف المؤسسات المعنية في الحد من الظاهرة عبر برامج التوعية.

ورأى أنه في بعض الأحيان قد يكون تدخل الأفراد في إنقاذ الضحايا أمراً ضرورياً في الحوادث التي تقع في مناطق نائية، ويصعب وصول رجال الإنقاذ بسرعة، لكن في مواقف أخرى يمثل هذا التدخل خطورة على حياة الضحايا، خصوصاً عندما لا يكون لدى الفرد خبرة بالإسعاف والإنقاذ.

ودعا رئيس قسم العلاقات العامة في الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، النقيب عبدالله التميمي، الجمهور إلى عدم التجمهر عند نشوب الحوادث المروعة، إذ يعرقل ذلك حركة السير، ويحول دون وصول عناصر الدفاع المدني والمرور والإسعاف إلى الموقع، كما يتسبب في نشوب حوادث أخرى، نتيجة توقف بعضهم في مواقع خطرة من الطرق.

من جانبها، حثت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، سائقي المركبات على عدم التجمهر عند وقوع الحوادث المرورية، معتبرة أن التجمهر من السلوكيات السلبية الخطرة، التي عادة ما تتم فور وقوع الحوادث بمختلف أشكالها.

وأكد رئيس قسم مرور ودوريات العين، الرائد صلاح عبدالله الحميري، أن التجمهر في مواقع الحوادث له تأثير سلبي في مهام عناصر المرور والدوريات أثناء تأدية واجباتهم ومسؤوليات عملهم، ويعد من السلوكيات المرفوضة التي تعكس نوعاً من غياب الوعي لدى المتجمهرين، الذين يغلقون الشوارع المؤدية إلى أماكن الحوادث.

وأشار إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة وحث الجمهور على عدم التجمع في أماكن وقوع الحوادث، فإن البعض لايزال يصر على ذلك، ما قد يؤدي إلى مضاعفة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث، متمنياً اختفاء هذا السلوك.