«الشؤون» تطلق خطة وطنية للمسنين

أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي، بأن الوزارة تعتزم إطلاق الخطة الوطنية للمسنين في الدولة بداية العام المقبل، بعد عرضها على مجلس الوزراء لدراستها، كاشفة أن الإمارات ستقترح ميثاقاً ودراسة استرشادية للسياسات التي تستهدف المسنين في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية في البحرين غداً.

وأكدت خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للوزارة أهمية التشريع في القضايا التي تخص المسنين، «بحيث يكون هناك تشريع خاص بحقوقهم في الدولة، وإن كانت القوانين المرعية تحمي الجميع من دون تمييز».

وتفصيلاً، أشارت الرومي إلى ان الخدمات المتخصصة المقدمة للمسنين في الدولة يمكن وصفها بالمحدودة والمتواضعة، كونها ضمن الخدمات المقدمة لبقية أفراد المجتمع، فيما عدا مبادرات محدودة من جهات مختلفة، غالبيتها حكومية، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات كفيلة بتقديم خدمات جيدة للمسنين بسبب ارتفاع معدل الأعمار في الدولة، نتيجة تحسن المستويين الصحي والتوعوي.

وأوضحت أن الوزارة تعمل للوصول إلى مسن يتمتع بجودة الحياة، مشارك بفعالية في مجتمع آمن ومتلاحم، مشيرة إلى بدء العمل من أجل الخطة بداية العام المقبل، إذ «تضع الوزارة المؤشرات في الوقت الجاري لقياس نتائج التطبيق، تمهيداً لرفع الخطة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها».

وأضافت الرومي أن الخطة تشتمل على تحديد الخدمات اللازمة، وتعديل التشريع ليتناسب مع الخدمة في مجالات الرعاية الصحية، والتوظيف، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والشيخوخة النشطة، والإسكان، والبنية التحتية، والإجراءات الحكومية، وحقوق الإنسان، والأمن والسلامة، وتحديد معايير الخدمات وإطارها، بحيث تكون مخصصة للمسنين وتلبي احتياجاتهم.

وقالت الرومي إن الوزارة حددت التوجهات الاستراتيجية للحكومة، الواردة في رؤية الإمارات 2020 ـ 2021 والخاصة بالمسنين، وأهمها نظام صحي بمعايير عالمية، بما يعني شمولهم بالرعاية الصحية، لافتة إلى أن الخدمات الصحية تخلق نوعاً من العلاقة بين الأشخاص ومجتمعاتهم، وبين القائمين على رعايتهم، بما يكفل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المرضى من المسنين، وتشمل الوقاية والرعاية.. إلخ.

وأضافت أنه ورد في الرؤية «تعزيز التلاحم المجتمعي»، ما يعني التركيز على جودة الحياة، وتطويرها، وتأمين حياة كريمة للمسنين وتلبية احتياجاتهم.

وتابعت أن المراحل الأولى من الخطة ستبدأ مع بداية العام الجاري، على أن تنتهي في 2017، يعقب ذلك تقييم لسيرها، وما أنجز منها، والإعداد للمرحلة المقبلة.

وأكدت الرومي أن المقارنة المعيارية بين الدولة و15 دولة أخرى أظهرت نقصاً واضحاً في الخدمات المقدمة للمسنين، مشيرة إلى أن بعض الخدمات موجودة فعلياً، ولكنها تصنف في لائحة المبادرات، ولا ترقى الى اعتبارها سياسات واضحة للحكومة.

وقالت إن نتائج المقارنة أظهرت وجود رعاية صحية للمسنين في الدولة، غير أنها محدودة، فعلى الرغم من تحديد الحدّ الأدنى للمعاش التقاعدي، الذي يعتبر أمراً إيجابياً، ووجود الضمان الاجتماعي، توفر لهم الخدمة الصحية المنزلية بشكل محدود جداً، وكذلك الحال بالنسبة الى الخدمة المنزلية التي توفرها جمعيات أهلية، فضلاً عن محدودية أو عدم وجود التأهيل الطبي للمسنين، ومحدودية بناء المساكن الخاصة بالمسنين. وتابعت أن عدم وجود تأمين صحي للمسنين في الدولة يغطيهم جميعاً يعتبر إحدى نقاط الضعف، فضلاً عن تباين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمسنين في إمارات الدولة ومناطقها، وعدم وجود رعاية صحية تخصصية موجهة للمسنين، ما يؤدي إلى عدم ملاءمة بيئتها لاحتياجاتهم.

وأكدت الرومي أن دور مراكز الإيواء والرعاية محدود جداً بسبب التقارب والتلاحم الاجتماعي، إذ لا يزيد عدد المسنين في دار الرعاية على 27 مسناً، كما أن هناك عدداً محدوداً من وسائل النقل المؤهلة لنقلهم، وعدم وجود «بطاقة مسن» التي تمنحه الأولوية في تلقي الخدمات، فيما عدا بعض المبادرات من جهات حكومية محددة، وعدم وجود صندوق استثماري أو ادخاري للمسنين.

واعتبرت الرومي أن تحديد سن التقاعد بـ 60 سنة، لا يتناسب مع وضع المسنين وحيويتهم وقدرتهم على مواصلة العمل، مشيرة إلى أن الوزارة ستشير إلى تعديلات في القانون الخاص بكبار السن من دون إشارة مباشرة إلى سن التقاعد.

وأشارت إلى أن نسبة المسنين في الدولة تبلغ نحو 4.1% وهي نسبة منخفضة عالمياً، إذ تصل النسبة العالمية إلى 11%، غير أنه من المتوقع زيادة نسبتهم في الإمارات خلال العقود المقبلة، لتصل إلى 11% عام 2032 و29% في سنة 2050.