مع الاحترام

«سلّم الرواتب الجديد يهدف إلى تقليص الفجوة بين رواتب القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة جاذبية الأخير للقطاع الخاص، من خلال مواءمة الأجور الجديدة ومراعاتها متطلبات الحياة العصرية، واحتياجات المواطن، والحد الأدنى لأجور المواطنين الموظفين في القطاع الخاص عن طريق البرنامج لن يقل عن 7500 درهم».

المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية

عيسى الملا

5 من نوفمبر الجاري

خطوة مهمة أقدم عليها برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص، لأن شريحة مهمة من فئة الباحثين عن عمل أو العاملين في مهن لا تحتاج إلى شهادات جامعية سيستفيدون من هذا الرفع. لكن الخطوة تبقى غير مكتملة ما لم تجد المساندة من الهيئات الاتحادية والمحلية المعنية في التوظيف على مستوى الدولة، وعلى رأسها «تنمية» ووزارة العمل. ونعتقد جازمين أن هذا الحد الأدنى من الرواتب سيعود بالنفع على عملية التوطين برمتها، وفي الوقت نفسه لن يثقل كاهل القطاع الخاص.

مراقب