«البيئة» أكدت ربط زيادتها بنسبة نمو الثروة الحيوانية
مربو مواشٍ في المنطقة الوسطى يشكون نقص الخدمات البيطرية
شكا مربو مواشٍ في المنطقة الوسطى، التابعة لإمارة الشارقة، نقص الخدمات البيطرية المقدمة من الحكومة، مؤكدين أن «المنطقة لا تحتوي إلا على عيادتين بيطريتين تابعتين لوزارة البيئة والمياه، يعمل فيهما طبيبان فقط، لا يسدان الطلب المتزايد على الخدمات البيطرية، بما في ذلك تأمين اللقاحات الوقائية ضدّ الأوبئة، والأمصال العلاجية»، الأمر الذي يضطرهم إلى اللجوء إلى العيادات البيطرية الخاصة، ودفع مبالغ مالية كبيرة، «خصوصا أن العيادات الخاصة رفعت أسعار الكشف والعلاجات أخيراً بنسبة 70%».
وطالبوا الجهات المعنية بزيادة عدد الأطباء البيطريين، للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لمواشيهم، ومواكبة الزيادة المستمرة التي تشهدها الثروة الحيوانية في المنطقة.
في المقابل، أكد مدير إدارة المنطقة الوسطى في وزارة البيئة والمياه بالوكالة، غريب المطوع، أن الوزارة تربط زيادة الخدمات البيطرية المقدمة لمربي المواشي بنسبة نمو الثروة الحيوانية لديهم، لافتاً إلى أنها وفرت تسع عيادات بيطرية تابعة لإدارة فرع المنطقة الوسطى، موزعة على نطاق جغرافي يشمل مدينة الذيد، والمناطق القريبة منها التابعة للإمارات الأخرى، مثل فلج المعلا، ومليحة، وكدرا، إضافة إلى منطقتي المنيعي ومصفوت.
وتفصيلاً، قال المواطن (محمد.س)، أحد سكان مدينة الذيد، إن مربي المواشي في المنطقة الوسطى يملكون ما يزيد على نصف مليون رأس من الماشية، في حين أن الخدمات البيطرية التي تقدمها الحكومة تعتبر محدودة جداً، مقارنة بالأعداد المتزايدة من الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن «لجوء مربي المواشي المتزايد الى العيادات البيطرية الخاصة، شجع أصحاب العيادات على رفع أسعار خدماتهم».
واستغرب عدم وجود رقابة على العيادات البيطرية، مبيناً أنه «اشترى أخيراً، مصلاً (مضاد حيوي) لأغنامه بـ40 درهماً، وبعد نحو أسبوع واحد، فوجئ بارتفاع سعره إلى 70 درهماً».
وذكرت المواطنة (أم محمد)، من سكان منطقة المدام، أنها تمتلك 240 رأساً من الأغنام، و15 رأساً من الأبقار، وحين تصاب إحداها بوباء، فإنها تتصل بالطبيب البيطري الخاص بمكتب وزارة البيئة والمياه، فرع مليحة، إلا أنه لا يحضر إليها إلا بعد بضعة أيام، بسبب كثرة الطلبات المقدمة من مربي المواشي على الخدمات البيطرية، ما يضطرها إلى الاستعانة بطبيب بيطري خاص، وهو ما يكلفها مبلغاً مالياً لا يقل عن 1000 درهم أحياناً، فضلاً عن كلفة العلاجات التي يصفها.
وأضافت: «ما يصل إلينا من الخدمات البيطرية الحكومية قليل جداً، وهو لا يغطي مساحة الاحتياج الحقيقي، نظراً للأعداد الكبيرة من رؤوس الماشية التي نربيها، خصوصاً أن المنطقة الوسطى تعتبر من المصادر الرئيسة لإنتاج وتربية المواشي».
وناشدت الجهات المعنية زيادة عدد العيادات البيطرية المتخصصة، وتزويدها بكميات كافية من اللقاحات الوقائية والأمصال العلاجية، التي تحتاج إليها مواشي المواطنين في المنطقة الوسطى، خصوصاً أن هناك ارتفاعاً مستمراً في أسعار الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من العيادات البيطرية، وصل أخيراً إلى 70% تقريباً»، وأكدت المواطنة ميرة عبدالله، ضرورة وجود أكثر من عيادة بيطرية في المنطقة الوسطى، لافتة إلى حاجة السكان المتنامية الى خدمات بيطرية متطورة، مضيفة أن «تفهم وزارة البيئة هذه المعاناة، ومبادرتها باقتراح حلول فعلية لها، سيسهمان في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض».
وتابعت أن «مربي المواشي يتكبدون مبالغ مالية كبيرة عند توجههم إلى العيادات البيطرية الخاصة، فضلاً عن أن أسعار أعلاف المواشي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً من دون مسوغٍ فعلي لذلك، الأمر الذي يزيد الكلف على أصحاب مزارع المواشي».
وطالب المواطن عبدالله الكتبي، أحد سكان مدينة الذيد، بزيادة عدد الأطباء البيطريين في المنطقة الوسطى، مشيراً إلى أن «المواشي تتعرض لأمراض فتاكة ومعدية، يجب الكشف المبكر عنها وعلاجها، مثل الحمى القلاعية والأمراض المعوية بمختلف أنواعها، والطاعون وغيرها، موضحاً أن «هذه الأوبئة تزداد بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء»، الأمر الذي يستدعي توفير لقاحات وقائية من هذه الأمراض، وتأمين علاج سريع وفعال في حال الإصابة بأي منها.
من جانبه، أكد مدير إدارة المنطقة الوسطى في وزارة البيئة والمياه بالوكالة، غريب المطوع، أن العيادات البيطرية المتوافرة في المنطقة الوسطى متكاملة، وتقدم الخدمات البيطرية للمواطنين كافة، مؤكداً أن الوزارة تحرص على توفير الكفاءة في الأطباء الذين يتولون الكشف على المواشي، لضمان علاجها بكفاءة، وإجراء عمليات التحصين، والعمليات الجراحية، والتشخيص المخبري، والتقصي عن الأمراض الوبائية.
وقال إن الوزارة وفرت أطباء بيطريين ومعاونين في كل عيادة، وأخذت في الاعتبار عدد المواشي والعزب في كل منطقة، لافتاً الى أنها تزيد عدد الأطباء ومعاونيهم حسب ما تقضيه الحاجة، وحسب الزيادة المرصودة في أعداد الثروة الحيوانية.