مواطنون يشكون تأخير تصاريح تعديلات بناء الفلل

شكا مواطنون في أبوظبي تأخر الموافقة على طلبات تصاريح البناء لإضافة غرف أو مجالس منفصلة داخل الفلل للتوسيع على أسرهم، مؤكدين تضررهم من إلزامهم بالتعاقد مع استشاريين لتنفيذ أي تعديلات، ما يرفع الكلفة بشكل لا يتناسب مع التعديلات، فيما قال مدير إدارة تصاريح البناء في بلدية أبوظبي، إن متوسط مدة التدقيق والمراجعة على طلبات التصاريح من يومين إلى أربعة أيام فقط، وهي مدة قياسية، واعتبر حالات التأخير استثنائية وتعود إلى وجود نقص في الطلب.

حفاظاً على الأرواح أكد مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية أبوظبي، المهندس خلفان النعيمي، أن معظم الإنشاءات لابد أن يسبقها عملية فحص للتربة تتم من خلال الاستشاري والمقاول، حفاظاً على أرواح وسلامة السكان، موضحاً أن القانون يلزم صاحب الطلب باللجوء إلى استشاري للتأكد من سلامة عملية الإنشاء والتنفيذ والتخطيط، حفاظاً على أرواح الناس وسلامتهم. وقال إنه أثناء التنفيذ تكون هناك عملية كشف دوري يتولاها المهندسون من خلال التفتيش على نقاط معينة في البناء، وفي ما يتعلق بالتكاليف التي تفرضها المكاتب الاستشارية، أكد النعيمي أن البلدية لا تتدخل في تحديد هذه التكاليف.

وتفصيلاً، قال محمد الحوسني، إنه تقدم بطلب لإضافة مجلس داخل حديقة الفيلا عن طريق أحد المكاتب المتخصصة، إلا أن الموافقة تأخرت أكثر من ثلاثة أشهر، علماً بأن الطلب كان يتضمن إنشاء مجلس بمساحة لا تتجاوز 30 متراً مربعاً شاملة المرافق ولا تحتاج إلى تصميمات أو مخططات معقدة، موضحاً أن المجالس تعتبر من المكونات الأساسية لمنازل المواطنين.

فيما قال عادل الظاهري، إنه تقدم بطلب لبناء غرفة سائق خارج مبنى الفيلا، فطلبت منه البلدية اللجوء إلى استشاري متخصص ومقاول لتنفيذ المخططات، وتم عمل كلفة تقديرية للبناء تقدر بـ 65 ألف درهم، وهو مبلغ لا يتناسب مع غرفة صغيرة لسائق، وقال إنه اضطر إلى بناء الغرفة من دون تصريح بمبلغ لا يتجاوز 12 ألف درهم عن طريق عمال متخصصين يمكن العثور عليهم في منطقة المصفح أو داخل مدينة أبوظبي. وقال إنه مستعد لدفع غرامة البناء إذا تم اكتشافه، والتي لن تصل إلى كلفة البناء التي حددها الاستشاري والمقاول.

وانتقد المواطن (إ.ح) التأخير في البت في طلبات التصريح لبعض التعديلات، مثل بناء سور فيلا أو بناء غرفة أو بناء فواصل داخلية، واعتبرها من الأمور التي لا تحتاج إلى مراجعة وتدقيق كبيرين، ويمكن البت فيها سريعاً، إلى جانب بعض الاشتراطات التي يجب إعادة النظر فيها للتسهيل على المواطنين.

من جهته، أفاد مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية أبوظبي المهندس خلفان النعيمي، بأن هناك التزاماً من إدارة التراخيص بالانتهاء من التدقيق على الطلبات في موعد أقصاه أربعة أيام، مؤكداً أن مؤشر الأداء لدى مهندسي الإدارة حالياً هو يومان فقط منذ استلام الطلب حتى الانتهاء من التدقيق، وهي مدة قياسية عالمياً.

وأشار النعيمي إلى أن حالات التأخير التي تحدث تعتبر حالات استثنائية نتيجة أسباب خاصة بطلب الترخيص نفسه، موضحاً أن عملية إنجاز المخططات من جانب الاستشاري عندما يكون بها أي نقص يتم إعادتها للعميل لاستكمالها، ما يتسبب في حالات التأخير، مضيفاً أن أي إنشاءات أو تعديلات بناء تتم داخل المساكن لا بد أن تكون قائمة على تصميمات صحيحة.