صيادون يعانون انتهاك قوارب النزهة قوانين الصيد

أكد صيادون مواطنون في إمارة رأس الخيمة، معاناتهم من انتهاك قوارب النزهة لقوانين الصيد، موضحين أن قوارب النزهة تجتاح البحر يومياً، وتمارس عملية الصيد بصورة عشوائية وتبيع الأسماك للدلالين بأسعار مخفضة، ما يضر بمصالحهم، لافتين إلى أن قوارب النزهة تقطع حبالهم، بسبب قلة الخبرة بأصول المهنة، مطالبين وزارة البيئة والمياه بتنظيم أوقات نزول قوارب النزهة للبحر.

فيما أكدت وزارة البيئة والمياه عزمها التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لإصدار تشريع للحد من تعديها على مهنة الصيد، وبيع الأسمك في أسواق الدولة.

وتفصيلاً، قال الصياد علي صالح الزعابي، إن بعض أصحاب قوارب النزهة يستغلون نزولهم إلى البحر لممارسة الصيد الجائر، وبيع الأسماك في سوق رأس الخيمة، موضحاً أن السبب الرئيس الذي يجعل قوارب النزهة تنافس الصيادين المواطنين في مهنة الصيد، هو التسهيلات التي تتم في ترخيص القوارب، مقارنة بالصياد المواطن الذي يدفع مبالغ مالية مقابل الرخصة، والعمال، وصيانة وشراء أدوات الصيد.

وذكر صياد آخر (أبوأحمد)، أن بعض أصحاب قوارب النزهة لديهم عمال يعملون معهم في مهنة الصيد، ويصطادون كميات كبيرة من الأسماك، ويبيعونها للدلالين بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أنهم حولوا قوارب النزهة إلى مراكب للصيد من دون التقيد بالقانون.

وطالب الجهات المعنية بتنظيم عمل قوارب النزهة، ومنعها من نزول البحر بشكل يومي، وتحديد كميات الصيد المسموح بها، حتى لا يتأثر الصياد المواطن من عمليات الصيد العشوائي من قبل قوارب النزهة.

وأفاد الصياد عبدالمنعم الشيراوي، بأن أصحاب قوارب النزهة ينافسون الصيادين المواطنين في مهنة الصيد، متابعاً أن كميات الأسماك التي يصطادها الهواة يومياً تؤثر في عمل الصياد المحترف، إذ يتم بيع الأسماك بسعر رخيص في السوق، بالتنسيق مع بعض الدلالين الذين يروجون لأسماك قوارب النزهة في السوق.

وأوضح أنه يجب مراقبة نشاط أصحاب قوارب النزهة، وتحديد هوية المرافقين لهم أثناء نزولهم البحر، لمنع نزول العمال الآسيويين للصيد، كما يجب تحديد أيام معينة في الأسبوع لنزول قوارب النزهة البحر، حتى لا تصدم قواربهم حبال الصيادين المواطنين.

من جهته، قال رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، إنه تم رصد بعض قوارب النزهة تصطاد في أماكن مخصصة للصيادين المواطنين، موضحاً أن قوارب النزهة تتلف حبال وقراقير الصيادين، من خلال المشد، أو المرساة التي لا يتم رفعها عند سير القارب.

وأضاف أن بعض الدلالين يتعاملون بطريقة مخالفة للقانون مع أصحاب قوارب النزهة، ويشترون منهم الأسماك مقابل الحصول على نسبة 10% من قيمة البيع في المزاد، ما يشجع الصيادين المخالفين على مواصلة ارتكاب المخالفة.

في المقابل، قال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، إن ممارسة قوارب النزهة مهنة الصيد مخالفة لأحكام القانون، موضحاً أن أحكام القانون رقم 23 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية في الدولة تنص في المادة الثانية على أنه «لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد، إلا إذا كان مرخصاً له ومقيداً في سجل وزارة البيئة والمياه».

وأضاف أن قوارب النزهة ليست مسجلة في وزارة البيئة والمياه على أنها قوارب صيد، ولا يجوز لها ممارسة الصيد وبيع الأسماك في الأسواق، لافتاً إلى أن قوارب النزهة ترخص من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات، ولا يجوز استغلالها في أعمال الصيد أو السماح للعمال باستخدام القارب لصيد الأسماك وبيعها في بعض أسواق الدولة بشكل مخالف للقانون.

وأوضح أن الوزارة تعمل في الوقت الجاري على تنظيم ملف قوارب النزهة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتم عقد اجتماع مع كل الجهات المعنية بهدف إصدار تشريع ينظم عملية تسجيل قوارب النزهة لتنظيم عملية نزولها البحر.

وأضاف أنه يتم متابعة عملية التنظيم مع الجهات المعنية على أن يتم إصدار التشريع بعد الانتهاء من دراسته وعرضه على الجهات المختصة.