مع الاحترام

«المنشآت الطبية الخاصة تحدد رسوماً مالية عند تقديم الخدمة إلى المراجعين، وهي تمثل أضعاف رسوم الخدمة الطبية الحكومية، وقد وجدنا ضرورة أن تتناسب الخدمات الطبية المقدمة من تلك المنشآت مع القيمة المالية التي تتقاضاها من المراجع».

 

مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة شيخة علي العويس.

 

 

 

 

 

نثمن إجراء (صحية) المجلس الوطني الاتحادي، حزمة تعديلات قانونية لفرض جزاءات وغرامات مغلظة على المنشآت الصحية الخاصة المخالفة، لكن ينبغي بالتزامن مع ذلك اتخاذ خطوات جادة وحاسمة للحد من مبالغة بعض المنشآت الصحية الخاصة في رسومها، وأن تخضع لرقابة مشددة تهدف إلى عدم تحوّل المرض إلى تجارة.

 

 

مراقب

تويتر