فصل طالبة تعاني إعاقة من مدرسة حكومية في الشارقة

تعرضت الطالبة شهد (من ذوي الإعاقة) للفصل من المدرسة الحكومية (مريم النموذجية) في الشارقة، حسب والدتها، التي ذكرت أن ابنتها وصلت إلى الصف الرابع الابتدائي في المدرسة، ولم تلقَ معاملة خاصة من المدرسة أو متابعة من «معلمة الظل» التي ترافق طلبة التربية الخاصة، كونها تعاني إعاقة ذهنية بسيطة، سببت لها بطء التعلم.

فيما أكدت منطقة الشارقة التعليمية، أن الطالبة تم دمجها بعد أن أكملت عامين في فصول التربية الخاصة، ووصلت إلى الصف الثالث الابتدائي، وهي المرحلة الأخيرة قبل دمجها في الفصول العادية، بعد إخضاعها لتقييم من المدرسة للوقوف على مستواها الفعلي، الذي تبين أنه أقل من الطلبة في الفصل، فضلاً عن وجود تباين في العمر، ما استدعى تحويلها إلى المراكز الخاصة.

وتفصيلاً، قالت (أم شهد) لـ«الإمارات اليوم»، إن ابنتها بدأت الدراسة في 2010 في مدرسة مريم النموذجية للتعليم الأساسي في فصول التربية الخاصة، من الصف الأول وحتى الصف الثالث الابتدائي، إلا أن إدارة المدرسة نقلتها في ما بعد إلى الصف الرابع الابتدائي.

وأضافت أن «شهد تعاني إعاقة ذهنية بسيطة، وبطئاً في التعلم، لكنها كانت تستطيع اكتساب مهارات بسيطة تؤهلها للدراسة، إذا وفرت لها المدرسة (معلمة الظل)، وهو ما لم يحدث، وتم دمجها مع الطلبة الأسوياء، مع خطة فردية لها، لكن من دون متابعة خاصة، ما سبب لها صعوبة في استكمال التعليم».

وتابعت أن «دمج طلبة الإعاقات الذهنية مع الأسوياء يتسبب في ظلم للفئتين، إذ إن الطلبة ذوي الإعاقة بحاجة إلى متابعة من المدرّسة، لتعليمهم الأساسيات في الصف، ما يتسبب في أخذ وقت كبير، وبالتالي يهدر حق الطلبة الأسوياء في التعليم».

وأوضحت الأم أن «معلمة اللغة الإنجليزية هي الوحيدة التي كانت تحاول مساعدة شهد وتتابعها باستمرار، لكن هذا لم يمنع الطالبات من معاملتها بصورة فيها نوع من التعالي، نظراً لأنها تواجه صعوبة في التعلم، وليست مثلهن، وفي بعض الأحيان كانت تعود إلى المنزل وقد تعرضت نظارتها للكسر».

وأكملت «بعد عام كامل من دخول شهد إلى الصف الرابع، اتصلت إدارة المدرسة لتخبرنا بأنه تم فصلها، ولا يمكنها متابعة الدراسة، كما أخبرتنا بأن المدرسة ليست مسؤولة عنها إذا ما تابعت الذهاب إلى المدرسة»، مضيفة أن «المدرسة لم تحاول تقديم بدائل للطلبة الذين تم دمجهم من فصول التربية الخاصة مع الطلبة الأسوياء، واكتفت بفصلهم».

وذكرت (أم شهد) أنها «حاولت إبقاء ابنتها في المدرسة لتستكمل دراستها مع الطالبات، إلا أن المدرسة أوضحت لها أن الفصل بقرار من وزارة التربية والتعليم، وأن الطالبات إذا ما وصلن إلى سن الـ13 عاماً، لا يمكنهن متابعة الدراسة مع الطالبات الأصغر سناً».

وقالت إنها «اتجهت في ما بعد إلى إدارة التوجيه في منطقة الشارقة التعليمية، التي أبلغتها أنها لا تستطيع توفير حل بديل لها»، متسائلة: «لماذا تتجه المدارس والمناطق التعليمية إلى فصل الطلبة، بدلاً من إحالتهم إلى المراكز المتخصصة لاستكمال تعليمهم وتأهيلهم؟».

وتابعت أنها «طرقت أبواباً عدة في وزارة التربية والتعليم لمساعدتها ومساعدة شهد، لكن لم تتلق رداً من المسؤولين هناك، الذين اكتفى بعضهم بالقول (سنحاول إيجاد حلول مناسبة)، فيما تعرضت لصد من آخرين، قالوا إنه لا يمكن لشهد أن تصل إلى مستويات أعلى، لأنها تعاني إعاقة ذهنية».

وأشارت إلى أنها «توجهت إلى الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وأكد موظفوها أنهم لا يستطيعون مساعدة شهد»، مضيفة: «أعرف أن ابنتي لن تصل إلى المرحلة الإعدادية، لكن توجد بدائل لتتمكن من التعلم والتأهل للحياة في ما بعد».

وطالبت (أم شهد) بإيجاد حلول للطلبة الذين يعانون إعاقات ذهنية بسيطة، ولم يتمكنوا من استكمال تعليمهم المدرسي، خصوصاً أنهم في حاجة إلى مراكز خاصة تحتويهم بعد المدرسة، ويجب مراعاتهم عند دمجهم مع الأسوياء، لأنهم لا يملكون المستويات ذاتها في التعلم واكتساب المهارات.

في المقابل، أفادت مديرة منطقة الشارقة التعليمية، نورة المري، أن «الطالبة التحقت بالمدرسة في 2010، في فصل التربية الخاصة، إلا أنها أكملت التعليم إلى الصف الثالث الابتدائي، ووفق القرار الوزاري الخاص بترفيع طلبة الحلقة الأولى، فإن شهد تعدت الصف الثالث، ولابد من انتقالها إلى الصف الرابع».

وأضافت أنه «بانتقالها إلى الصف الرابع الابتدائي، فإن المدرسة ستدمجها مع الطلبة الأسوياء، مع تعيين معلمة تربية خاصة لمتابعتها، وعمل خطة تربوية فردية لها»، موضحة أن «فرصة شهد لاستكمال دراستها في المجال الأكاديمي ضعيفة جداً، مقارنة بما سيكون عليه أداؤها في فصول التربية الخاصة». وتابعت أن «المدرسة طلبت إعادة تقييم الطالبة لمعرفة مستواها الدراسي الفعلي، ما أوضح وجود اختلاف كبير في عمر الطالبة والطالبات الآخريات في الصف الدراسي ذاته، وتباين في التحصيل الدراسي، بسبب الإعاقة الذهنية التي تعانيها، ما استدعى من فريق التربية الخاصة تحويل الطالبة إلى أحد المراكز التأهيلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لتكتسب خبرات تأهيلية».