طالبة امتياز تشكو تأخر تخرجها في جامعة الشارقة

قالت طالبة الامتياز في كلية القانون في جامعة الشارقة، (ع.ح)، (طلبت الإشارة إلى اسمها بالرموز)، إنها أرادت الانتهاء من دراستها الجامعية في غضون عامين ونصف العام، ووضعت خطة دراسية وحلولاً لضمان تخرجها ضمن هذا التوقيت، إلا أنها اصطدمت بعراقيل روتينية عدة، انتهت برفض إدارة الجامعة طلبها بإنجاز دراستها في هذه المدة، بحجة مخالفته اللوائح.

فيما قال مدير جامعة الشارقة، الدكتور حميد مجول النعيمي، إن موضوع الطالبة (ع.ح) صعب للغاية، لأنها تطلب مخالفة صريحة للوائح، مشيراً إلى أنه حاول مساعدتها، لكن في إطار قوانين الجامعة، ولا يمكن أن نقدم استثناءات خاصة، حتى لو كان الطالب متميزاً، لكن نحاول تقديم حلول قانونية من دون تجاوز الإدارات الأخرى.

وتفصيلاً، قالت الطالبة، لـ«الإمارات اليوم»، إنها رغبت في إنجاز دراستها في كلية القانون، واستكمال دراستها العليا عقب التخرج، وخططت للتخرج في فصل الصيف، بعد أن تمكنت من ترتيب المساقات كافة، وتكثيف دراستها خلال عامين ونصف العام.

موافقة العميد قالت طالبة الامتياز في كلية القانون في جامعة الشارقة، (ع.ح)، إنها «حاولت عند مراجعتها إدارة الخدمات الأكاديمية المساندة، الحصول على موافقة لدراسة أربعة مساقات في فصل الصيف، لكن مسؤوليها أكدوا أنها مخالفة للوائح، ويشترط موافقة العميد»، موضحة أن «مسؤول بالإدارة أكّد لها أن إحدى الطالبات تمكنت من دراسة أربعة مساقات في فصل الصيف، بعد حصولها على موافقة العميد، وتخطت المخالفة واللوائح».

وأضافت: «كنت أعلم قبل بدء الدراسة الجامعية، أنني سأواجه مشكلة في تقليص سنوات الدراسة، وسأحتاج إلى تقديم طلبات باستثناء حالتي قبل وضع جدول الفصل الدراسي، لذا تقدمت بتلك الطلبات، قبل شهرين من بدء الدراسة، وكانت إدارة الجامعة توافق شفهياً».

وتابعت: «أنهيت عامين كاملين من الدراسة، إلا أن الجامعة وضعت شرطاً واحداً للتدريب، وهو الحصول على 105 ساعات، وعرفت بهذا الأمر في الفصل الثاني، لذا تقدمت بطلب استثناء، حتى أنهي هذه الساعات في الفصل الأخير، إضافة إلى التدريب الميداني».

وأوضحت الطالبة: «المعيار الذي وضعته الجامعة للطلبة في كل فصل هو 21 ساعة فصلية كحد أقصى، و10 ساعات في الصيف من دون أن يتعدى الطالب ثلاثة مساقات»، مضيفة: «وضعت خطتين: إما أن أطالب بـ22 ساعة في فصل الربيع الماضي، أو أن تقبل الجامعة بـ10 ساعات في أربعة مساقات في فصل الصيف، لأتمكن من التخرج في الموعد المحدد، والتدريب الذي تقدمت للحصول عليه كان ساعة واحدة فقط».

وقالت: «إدارة الجامعة لم ترد بالقبول أو الرفض، فراجعت إدارة الخدمات الأكاديمية المساندة، التي قال مسؤولوها إنهم حاولوا التواصل معي لمعرفة إن كنت أريد فصل الربيع أم الصيف لكنني لم أجب، في حين أجزم أن الإدارة لم تتواصل معي، وقد انتهى الفصل الدراسي، ولم أتمكن من وضع الجدول المناسب لفصل الربيع، ففضلت الخطة الدراسية البديلة التي تتطلب دراستي 10 مساقات في الصيف».

وأضافت «أبلغتني الإدارة رفضها الخطة الدراسية البديلة، باعتبارها مخالفة للوائح التي تقضي بإنجازها في ثلاثة مساقات فقط، رغم أن قوانين الجامعة تعطي الحق لطلبة الامتياز باستثناءات للحصول على مساقات أكثر، في حال كانوا قادرين على الدراسة».

وذكرت الطالبة: «حاولت مقابلة عميد الكلية أكثر من مرة، إلا أن وقته لم يسمح بذلك، وكنت أتواصل معه عبر رسائل رسمية عن طريق الفاكس أو إرسالها إلى مكتبه»، مضيفة: «تواصلت معه في 28 من مايو الماضي، وطلبت الموافقة على طلبي، لكنه قال إنه يعارض اللوائح».

وأكملت: «قابلت العميد عند باب مكتبه، وقال لي إنه مشغول ولا يمكنه استقبالي، فحاولت التحدث معه حول المشكلة، إلا أنه أكد أن لا حل لها وأغلق الباب، ما دفعني إلى التوجه إلى مدير الجامعة، الذي تعاطف مع حالتي وحاول حل الموضوع، إلا أنني عندما راجعت الإدارة في ما بعد، اكتشفت أن إدارة الكلية رفضت مساعدتي، لأن العميد قدم رسالة بأن طلبي مخالف».

وواصلت: «اضطررت إلى التوجه إلى مدير الجامعة مرة أخرى، الذي عرض علي وضع المساقات بعد بدء فصل الصيف، فعرضت الأمر على إدارة الخدمات الأكاديمية، التي وضعت شرطاً أساسياً بموافقة عميد الكلية».

وتابعت: «قابلت مدير الجامعة للمرة الثالثة بحثاً عن حلّ لرفض العميد، فأشار علي بالساعات المكتبية التي يتابع فيها الأستاذ الطالب فردياً»، موضحة أنها حاولت سابقاً طرح تلك الفكرة على العميد الذي تساءل عن الأستاذ الذي سيوافق على الساعة المكتبية بعد الرابعة عصراً، وهو موعد انتهاء الدراسة في الصيف.

وقالت الطالبة: «حصلت على موافقة أحد الأساتذة، لكنه اشترط ضرورة موافقة عميد الكلية، وبعد تقديم الطلب اعتذر من دون سبب».

وأضافت: «لا أريد اتهام أي شخص، لكن الواقع أن موضوع تخرجي أخذ منحى شخصياً، بدلاً من أن يكون أكاديمياً، لأن الإدارة كانت توافق على جميع المقترحات ثم تسحب موافقاتها بناءً على رأي العميد الذي كان ردّه دائماً أن الطلب مخالف للوائح»، مشيرة إلى أن العميد كان في بداية الدراسة من أكثر الأشخاص تفهماً لوضعها ويشجعها على إنهاء دراستها.

وفي المقابل، أفاد مدير جامعة الشارقة، الدكتور حميد مجول النعيمي، أن موضوع الطالبة (ع.ح) صعب للغاية، لأنها تطلب مخالفة صريحة للوائح، ولا يمكن تقديم استثناء، موضحاً أن عميد الكلية وإدارة الخدمات الأكاديمية المساندة حاولا مساعدتها لكن الحل الأخير (الساعات المكتبية) الذي لا يتماشى مع الوقت المناسب للطالبة «بعد الساعة الرابعة عصراً».

وأضاف أن «الأستاذ الذي وافق في بادئ الأمر اعتذر، لأنه لا يستطيع البقاء مع الطالبة بعد انتهاء الدوام الرسمي»، موضحاً أن «الحل يجب أن يصدر من الجامعة وفق اللوائح التنظيمية، وأن يتم التوضيح منذ السنة الأولى للطالب، خطة وموعد التخرج والوقت اللازم».

وتابع النعيمي: «شخصياً أردت مساعدتها، لكن في إطار قوانين الجامعة، ولا يمكن أن نقدم استثناءات خاصة، حتى لو كان الطالب متميزاً».