مع الاحترام

«قرر المجلس وضع ستة معايير للموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للمدارس في الفترة المقبلة، تتضمن التحسن في أداء المدارس وفق تقارير برنامج ارتقاء، وعدد الموظفين الجدد وزيادة الرواتب والتدريب المهني، والمباني والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، والنسبة المئوية للطلبة والمعلمين والموظفين المواطنين والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، وعدد المعلمين المتخصصين في هذا المجال، والنسبة المئوية لشكاوى الطلاب».

مدير إدارة التراخيص والاعتماد

في مجلس أبوظبي للتعليم

جورج نادر

10 من سبتمبر الجاري

لا اعتراض على هذه المعايير، ولا اعتراض أيضا على زيادة رسوم المدارس الخاصة من حيث المبدأ، لكننا نتمنى لو أضيف إلى تلك المعايير معيار يتعلق بالأوضاع المعيشية لذوي الطلبة، وهم الجهة المعنية مباشرة بالزيادة. وذلك على غرار ما لجأت إليه هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حين وضعت مؤشر التضخم معدلا للزيادة وربطته بالمعايير الاخرى. ومبرر ذلك أن الزيادات التي لا تكاد تتوقف في الرسوم، لم يواكبها أية زيادات في الرواتب أو الدخول، ما يضيف على الاسر اعباء يصعب تحملها.

مراقب