مواطنون في «مصفوت» يشكون تحويل المنطقة إلى سكن عزاب

أفاد سكان في منطقة مصفوت التابعة لإمارة عجمان، بأن نحو 80% من البيوت القديمة في المنطقة يؤجرها ملاكها المواطنون إلى العزاب من العمالة مختلفة الجنسيات، لافتين إلى أن الأحياء السكنية القديمة أضحت سكناً للعزاب، ما يُشكل خطراً على العائلات المواطنة في الأحياء المجاورة، مطالبين الجهات المعنية بتطبيق اللوائح لمكافحة ظاهرة تكدس العزاب في الأماكن التي يقطنها عائلات.

من جانبه، أكد مدير مكتب بلدية عجمان في مصفوت، سيف غدير الكتبي، أنه تم حصر أعداد البيوت المؤجرة إلى عزاب ورفع تقرير بشأنها إلى لجنة سكن العزاب، في بلدية عجمان لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتفصيلاً، قال أحد سكان منطقة مصفوت، المواطن سلطان البدواوي، إن عدداً كبيراً من بيوت في الأحياء السكنية القديمة التي يملكها المواطنون تؤجر إلى عزاب من جنسيات مختلفة ممن يعملون في الشركات الخاصة في دبي والفجيرة والشارقة، معتقداً أن بينهم مخالفين لقانون الإقامة الذين يتخذون من هذه البيوت مكاناً آمناً لهم.

وأشار إلى أن ظاهرة العزاب في المنطقة تفاقمت بصورة ملحوظة أخيراً، وتحديداً خلال العامين الماضيين، بعد أن تعزز وجودهم في المنطقة وتحولت أحياء سكنية بالكامل إلى سكن عزاب، الأمر الذي يزعج سكان المنطقة التي يبلغ عدد احيائها السكنية 10 أحياء يحوي كل حي منها أكثر من 70 منزلاً، مشيراً إلى أن تجمع العمال خلال ساعات الليل وسط ساحات الأحياء السكنية الخاصة بالمواطنين بات ظاهرة يومية، خصوصاً أن أعدادهم تفوق أعداد سكان المنطقة بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن بعض المواطنين يبنون غرفاً خشبية عشوائية غير مرخصة داخل بيوتهم القديمة أو مزارعهم وتأجيرها إلى عمال الشركات، الذين يأتون من مناطق مختلفة بقصد الحصول على سكن بإيجار منخفض، ويجدون ضالتهم في منطقة مصفوت، إذ يراوح الإيجار الشهري للبيت الشعبي المكون من ثلاث غرف بين 1200 و1500 درهم شهرياً، ويتكدس في الغرفة الواحدة أكثر من 16 عاملاً.

وأضاف أن المستأجرين يقومون ببعض التجاوزات في البيوت التي يسكنونها، إذ يقسمونها إلى حجرات صغيرة بطرق مختلفة، ثم يقومون بتأجيرها إلى عمال آخرين رغبة في الربح المالي، غير آبهين بالعوائل التي تسكن في المنطقة.

وطالب البدواوي بمكافحة ظاهرة تكدس العزاب في الأماكن التي يقطنها العائلات وفي المرافق العائلية الخاصة مثل الحدائق وغيرها، والمحافظة على خصوصية الأحياء السكنية، مؤكداً ان معظم العزاب لا يحترمون الآداب العامة إذ تزداد تجمعاتهم أمام بيوت الأحياء السكنية التي يقطنها مواطنون، مسببين ازعاجاً للسكان ويثيرون مخاوفهم.

وطالبت المواطنة (أم عبدالله)، الجهات المعنية بوضع اللوائح والقوانين التي من شأنها الحد من ظاهرة سكن العزاب في منطقة مصفوت، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على البيوت المؤجرة للعزاب وتطبيق الإجراءات اللازمة حيالها، مثل قطع التيار الكهربائي عنها لحين اخلائها من مستأجريها، كونهم يشكلون مصدر ازعاج وعدم طمأنينة للأسر في المنطقة، لافتة إلى أن العائلات أضحت تخشى الخروج وحدها نظراً لكثرة العزاب الذين يسكنون بأعداد كبيرة في هذه البيوت.

وتساءلت عن دوافع أصحاب البيوت القديمة لتأجيرها للعزاب، في حين تتوافر لديهم فرص تأجيرها للعوائل؟

وقال أحد سكان منطقة مصفوت، المواطن سعيد الكعبي، إن بعض العمال يحملون جنسيات دول آسيوية يستأجرون البيوت الشعبية القديمة من ملاكها ثم يتولون تقسيم الحجرة الواحدة إلى غرف عدة وتأجيرها على عمال الشركات بإيجار أكبر، غير آبهين بتطبيق شروط الأمن والسلامة فيها، إذ توجد توصيلات كهربائية عشوائية، فضلاً عن تكدس اسطوانات الغاز في هذه البيوت بطريقة غير آمنة، ما قد يتسبب في حدوث حرائق كبيرة.

وأشار إلى استياء سكان المنطقة بسبب انتشار تجمعات كبيرة من عمال يحملون جنسيات مختلفة في المرافق الخدمية والأحياء السكنية في المنطقة، خصوصاً أن بعضهم يمارسون سلوكيات غير مقبولة أخلاقياً.

وأكد تفاقم ظاهرة انتشار العزاب في المنطقة بصورة كبيرة أخيراً، وتحديداً خلال العامين الماضيين، في ظل غياب الرقابة على مثل هذه التجاوزات، لافتاً إلى أن بعض المواطنين يملكون أكثر من بيت أو مزرعة يؤجرونها للعزاب.

ورأى أن إزالة البيوت القديمة يمثل حلاً جذرياً لمشكلة سكن العزاب في منطقة مصفوت، لافتاً إلى أن أصحاب هذه البيوت يسعون الى الربح المالي غير آبهين براحة العوائل التي تقطن المنطقة.

من جانبه، أكد مدير مكتب بلدية عجمان في مصفوت، سيف غدير الكتبي، أن إقامة العزاب والعمال في المناطق المأهولة بالعائلات ليست قانونية.

وأضاف أن البلدية اتخذت اللازم تجاه مخالفات سكن العزاب في المنطقة اذ قامت بإخلاء بعض البيوت وفرض غرامات على المؤجرين المخالفين وغيرها، كما تم حصر أعداد البيوت المؤجرة للعزاب ورفع تقرير بشأنها إلى لجنة سكن العزاب، في بلدية عجمان لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح أن نحو 80% من البيوت القديمة في المنطقة مؤجرة إلى عمال عزاب من مختلف الجنسيات، بينما 20% مؤجرة إلى عائلات.

وحول وجود مخالفين لقانون الإقامة بين هؤلاء المستأجرين من العمال، قال الكتبي «يقتصر دور البلدية على التفتيش على بطاقة عمل هؤلاء العمال، أما في ما يتعلق بسريان مفعول الإقامة فهو من اختصاص جهات حكومية أخرى».