أفراد يطالبون بتشديد العقوبات على مروّجي الشائعات

طالب مواطنون ومقيمون في الدولة بتشديد العقوبة على مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التقنيات الذكية، لما في ذلك من تداعيات اجتماعية خطرة تثير الذعر في نفوس الأفراد.

واعتبروا أن مثل هؤلاء الأشخاص يجب أن يعاقبوا بسبب عدم اكتراثهم بمشاعر الآخرين وإثارة الذعر في نفوس المواطنين والمقيمين في هذا البلد الآمن.

من جهتها، حذرت وزارة الداخلية من إطلاق الشائعات أو تداولها عبر الوسائل التقنية المختلفة، لما في ذلك من تبعات قانونية مختلفة يتحملها الفرد حتى لو لم يكن على دراية بأحكامها، فلا عذر بجهل القانون.

وتفصيلاً، قالت أم عبدالله إنها تلقت أخيراً رسالة عبر خدمة الـ«واتس آب» يحذر مروجوها المواطنين والمقيمين في الدولة من بائعي عطور يخدرون ضحاياهم عند تجريبهم أحد أنواع العطور، ويقومون بسرقتهم على الفور، مشيرة إلى أن هذه الرسالة أخافتها وأثارت في نفسها الذعر.

وأكد المواطن سعيد محمد، أن الشائعات تحدث بلبلة في المجتمع، وتؤثر في استقراره، إذ قد يصدقها بعض الأفراد، ويقومون من دون قصد بترويجها إلى آخرين، ومن ثم تنتشر الشائعة بشكل أوسع، مطالباً الجهات المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة مع انتشار التقنيات الحديثة.

وقال (أبوخالد) إنه يتلقى من حين لآخر العديد من الرسائل التي تحوي شائعات ليس لها مصدر وتثير الريبة والذعر، معتبراً أن مروجيها من أصحاب النفوس المريضة، الذين يتلذذون بنشر أية أخبار أو صور كاذبة حتى يصدقها الناس، مطالباً بحملات توعية قانونية بمخاطر هذه الظاهرة.

وقال مدير مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد الدكتور صلاح الغول، لـ«الإمارات اليوم»، إن مواقع التواصل الاجتماعي تضم العديد من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والصدقية بسبب امتهان بعض الأشخاص إطلاق الشائعات وترويج الأخبار التي لا أساس لها من الصحة.

وطالب الجمهور، بعدم الاعتماد على هذه الرسائل لاستقاء معلوماتهم ونشرها تلقائياً، مشيراً إلى وجود جهات مختصة تتولّى عملية نشر الرسائل التحذيرية والتوعوية التي تستند إلى معطيات وبيانات صحيحة.

وأكد الغول أن إدارة الإعلام الأمني ذراع الاتصال الحكومي والإعلامي لوزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، حيث وضعت منهجاً يعتمد الشفافية والوضوح في نشر الأخبار المتعلقة بالحوادث الطارئة، وإيصال الرسالة الشرطية إلى شرائح المجتمع كافة.

وذكر أن قانون العقوبات الاتحادي نصّ على تجريم إطلاق الشائعات، وفرض عقوبات محددة لذلك، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكد أن «الشرطة تقوم بجهودها في مكافحة الجريمة، ويقع على الجمهور أيضاً مسؤولية تحرّي صدقية المعلومات عبر القنوات الرسمية والموثوقة».