مع الاحترام

«لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي تستعد لإجراء تعديل تشريعي على قانون اتحادي، معني باستغلال وحماية الثروة المائية الحية في الدولة، يتم بموجبه تغليظ بعض العقوبات ضد الصيد الجائر، والاعتداء على الثروة السمكية، وتستند التعديلات إلى دراسات ــ تجرى حالياً ــ للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة قبل بدء التطبيق، ومواد القانون (الذي صدر في عام 1999) ومزمع تغييرها، ستشهد فصلاً بين عقوبات من المفترض أن توقع على الصياد المخالف، ونظيرتها من العقوبات الموقعة على رخصة قارب الصيد».

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي

المهندس راشد خلفان الشريقي

28 من مارس الجاري

«نعتقد أن هذا التعديل سيكون خطوة رادعة لكل الذين يتعمدون الصيد الجائر، والإضرار بالثروة السمكية في الدولة، لكن بالتوازي مع ذلك ينبغي توعية الصيادين بما سينتج في حال الإقدام على ذلك من أضرار بالبيئة المائية، إلى جانب التعرف من المخالفين أنفسهم إلى الأسباب التي تدفعهم إلى هذه السلوكيات، واتخاذ خطوات فعلية للقضاء على الظاهرة».

مراقب