الوزارة: تلقينا شكاوى.. والاستثناء لمن يستحق بعد دراسة حالته

أهالٍ يطالبون «التربية» بالمرونة في تطبيق لائحة التسجيل

أهالٍ طالبوا «التربية» بإيجاد حلول تحقق مصلحة أبنائهم. تصوير: أشوك فيرما

شكا ذوو طلبة في دبي والمناطق الشمالية لائحة التسجيل الجديدة، التي تطبقها وزارة التربية والتعليم للعام الثاني على التوالي، ووصفوها بـ«غير المنصفة»، مشيرين إلى أنها تحرم أبناءهم من الالتحاق بالسنة الأولى من الروضة، بسبب يوم واحد زيادة على زملائهم، فضلاً عن إجبارهم على إدخال أبنائهم صفوفاً دراسية بناء على أعمارهم، وليس بناء على قدراتهم وإمكاناتهم، مطالبين الوزارة بضرورة إعادة النظر في لائحة التسجيل، والتعامل بقدر أكبر من المرونة معهم، تحقيقاً لمصالح أبنائهم، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تلقت شكاوى بخصوص اللائحة، وتدرسها، وتقدم الاستثناء للحالات التي تستحقه بعد دراسة الحالة.

استثناء العام الماضي

تشترط لائحة التسجيل الجديدة، التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، أن يكون عمر الطالب في تاريخ 31 ديسمبر من سنة القبول أربع سنوات، فيما يلتحق كل طالب بالصف الدراسي المناسب لمرحلته العمرية، وذلك من خلال أجهزة «قارئ الهوية الإلكتروني» التي تم توزيعها على مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية، والمراكز المسائية، وتعليم المنازل، بواقع جهازين لكل مدرسة، لتحديد الصف الأنسب لكل طالب حسب عمره.

وأعطت الوزارة شهراً كاملاً استثناءً عن الموعد المحدد في لائحة التسجيل، العام الدراسي الماضي، وذلك بعد تلقيها شكاوى كثيرة من ذوي طلبة بشأنها، إلا أنها أكدت أن هذا الاستثناء خاص بالعام الماضي فقط، على أن تنفذ اللائحة من دونه بداية من العام الدراسي المقبل.

وتفصيلاً، شكا المهندس محمد كفاية، عدم تمكنه من تسجيل ابنه المولود في تاريخ 12 من ديسمبر عام 2009، في مرحلة الروضة، حيث فوجئ بالمدرسة تخبره بأن لائحة التسجيل تفرض عليه تسجيل ابنه في الصف الأول، إذ حدد قارئ الهوية المعتمد في تحديد عمر الطلاب هذه المرحلة الدراسية له، الأمر الذي يعني التحاقه بصف أكبر من قدراته وإمكاناته، خصوصاً أن الطفل لم يلتحق بمرحلة الروضة من قبل، ما يجعله لا يستطيع مجاراة أقرانه في الفصل.

وذكر أن غياب المرونة في لائحة التسجيل ستنتج عنه مشكلات كثيرة، أبرزها دخول طلاب في مراحل دراسية أعلى من مستوياتهم الفعلية، إضافة إلى الفروق الكبيرة التي ستنتج عنها في مستويات الطلاب في الصف الدراسي الواحد.

وطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة إعادة النظر في لائحة التسجيل، بما يحقق مصلحة الطلاب، ويضمن حصولهم على تعليم يتناسب مع مراحلهم العمرية، وضرورة التعامل ببعض المرونة مع الحالات التي تتطلب ذلك، تحقيقاً لمصلحة الطلبة.

ويعاني وليد حسن جاوييش، وهو والد لطالب ولد في ديسمبر من عام 2009، المشكلة نفسها، قائلاً إنه قبل تطبيق لائحة التسجيل الجديدة، حاول أن يدخل ابنه في مرحلة الروضة الثانية (كي جي 2) مباشرة، إلا أن المدرسة أخبرته بأنه عليه أن يسجله في الروضة الأولى (كي جي 1) أولاً، ورفضت قبوله، وخلال العام الجاري ذهب لتسجيله مرة أخرى، ففوجئ بأنه إجبارياً، حسب النظام الجديد، سيدخل الصف الأول مباشرة، دون الروضة، بحسب مرحلته العمرية، وبذلك يدخل المدرسة مفتقراً لأدنى القدرات والمهارات التي تمكنه من التكيف مع زملائه في الصف، ما يجعله يتعثر في دراسته. وشكت (أم محمد) رفض إدارة المدرسة تسجيل ابنها في «كي جي 1»، كونه من مواليد الثاني من يناير، حيث يكتفي النظام بمواليد 31 ديسمبر حداً أقصى، الأمر الذي يعني أن ابنها سيدخل العام المقبل مع طلاب أصغر منه بثمانية أشهر على الأقل، ويضيع عليه عام كامل، بسبب يومين هما الفارق الزمني عن زملائه هذا العام.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير استثناء لمن اقتربت تواريخ ميلادهم من التاريخ المحدد للقبول، منعاً لتأخيرهم عاماً دراسياً كاملاً بسبب أيام قليلة، حرصاً على مستقبل الطلاب.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى عدة من ذوي الطلبة، بشأن لائحة التسجيل، حيث شكا بعضهم عدم قدرتهم على تسجيل أبنائهم في مرحلة «كي جي 1»، بسبب فرق أيام قليلة، ما يهدر عاماً دراسياً على أبنائهم، وآخرون أجبروا على تسجيل أبنائهم في صفوف أخرى، حددها قارئ الهوية، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالعمل على إيجاد حلول تحقق مصلحة أبنائهم.

من جانبها، أفادت الوكيل المساعد للعمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم، فوزية غريب، بأن لائحة التسجيل تطبق العام الجاري بلا استثناءات، وبنودها واضحة وملزمة، إلا أنه في حال الطلاب الذين يجبرون على الالتحاق بالصف الأول، لتناسب أعمارهم مع هذه المرحلة، وفق النظام المحدد، فإنه في حال رغب ذوو الطلبة في تسجيلهم في مرحلة الروضة، لعدم كفاية مهاراتهم وقدراتهم مع طلاب الصف الأول، تدرس الوزارة هذه الطلبات، وتقيّم مستوى الطالب، وتعطيه استثناءً، في حال ثبتت حاجته إليه، وما دون ذلك ينطبق عليه القانون.

تويتر