مع الاحترام

«الشركة العقارية المسؤولة عن البناية التي أسكن فيها فرضت، أخيراً، رسوماً إضافية على المستأجرين، تشمل رسوماً إدارية تبلغ 700 درهم سنوياً، إضافة إلى مطالبة المستأجرين بسداد رسوم تبلغ 150 درهماً سنوياً، لاستخدام أطباق التقاط البث التلفزيوني، وهذه الرسوم تزيد الأعباء المالية على المستأجرين، مقابل زيادة أرباح الشركات التي تحصّل أيضاً رسوماً سنوية لتسجيل وتجديد العقود بقيمة تراوح بين 150 و200 درهم، فضلاً عن العمولات».

المستأجر معتز أحمد

10 من مايو الجاري

من الملاحظ أن مطالب المؤجرين تزيد مع زيادة الإقبال على الاستئجار، ويبدع بعضهم في ابتكار بنود لابتزاز المستأجرين، لكن ما يلاحظ أيضاً وجود سلبية لدى بعض المستأجرين الذين يسددون هذه الرسوم غير القانونية دون اعتراض أمام الجهات المختصة، خصوصاً أنها غير متفق عليها في العقود ولا تقابلها خدمات. من جانب آخر فإننا نأمل أن تستقر الإيجارات وفقاً لتوقعات الشركات العقارية المتخصصة، التي تؤكد ثبات الإيجارات خلال الأسابيع الماضية، على نحو يخفف الأعباء عن المستأجرين.

مراقب