«بيئة رأس الخيمة»: توعية الصيادين بالطرق الآمنة وتشديد الرقابة
مواطنون: صيد «العومة» يلحق ضرراً بالبيئة البحرية
حذر مواطنون في رأس الخيمة من طرق صيد سمك العومة، لأنها تلحق ضرراً بالبيئة البحرية وتؤثر سلباً في الثروة السمكية، موضحين أن عمالة آسيوية تلجأ إلى تلك الممارسات، ويكون شغلهم الشاغل هو الخروج بحصيلة ضخمة من سمك العومة من دون اكتراث بما ستأتي به شباكهم من أحياء بحرية، مثل اللخمة والسلاحف وأصناف الأسماك غير المفيدة غذائياً، والأسوأ من ذلك تسببهم في تدمير واسع للأحياء في قاع البحر، الذي يعد مرتعاً مهماً لجذب وتكاثر الأسماك. وطالبوا بتشديد الرقابة على طرق صيد العومة، وضبط المخالفين وفرض عقوبات رادعة عليهم.
فصيلة السردين أشار المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، إلى أن «صيد سمك العومة غير ممنوع، لأن تلك النوعية من الأسماك لا يزيد طولها على خمسة سنتيمترات، وتعد من فصيلة السردين، وبالنسبة للصيادين فهي تشكل مصدراً مهماً للدخل، ويستفيدون منها في أمور عدة، كالأكل وتسميد الأرض وعلف للحيوان». |
من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية، الدكتور سيف الغيص، أنه «من الضروري أن تتم عملية صيد العومة بالشكل السليم الذي لا يلحق ضرراً بالبيئة البحرية والثروة السمكية، وتلك مهمة الهيئة في توعية الصيادين بطرق الصيد الآمنة وتشديد الرقابة عليهم للتأكد من تطبيقها».
وفي التفاصيل، قال المواطن حميد خالد: «توجهت أخيراً إلى شاطئ البحر، وفوجئت بتجمع عدد من الناس، فظننت أنها محاولة لإنقاذ شخص يغرق، لكن عندما اقتربت وجدت أنهم صيادون من جنسيات دول آسيوية ويغرقون الشاطئ بكميات ضخمة من سمك العومة، لكن ما أثار انزعاجي الأحياء المائية غير المفيدة التي جاءت مصاحبة لشبكة العومة، وكان بإمكان هؤلاء الصيادين إعادتها إلى الماء وهي حية كي تواصل دورة حياتها، لكنهم لم يفعلوا، وتركوها نافقة على الشاطئ، ما يصيب البيئة بالتلوث».
وذكر المواطن عبدالله النعيمي، أنه صادف ذات مرة أثناء وجوده على شاطئ البحر عمالاً من جنسيات دول آسيوية يقومون بصيد العومة، فتوجه إليهم وحثهم على إعادة الأحياء البحرية التي جلبوها مع العومة إلى البحر، مشيراً إلى أنهم لا يبدون من جانبهم الحرص المطلوب على البيئة البحرية، وإنما يركزون كل جهودهم على شيء واحد، هو العودة من الشاطئ بأكبر كمية من أسماك العومة، ويتركون أحياء بحرية، مثل اللخمة والسلاحف ونوعيات الأسماك غير المطلوبة غذائياً ملقاة على الشاطئ من دون اكتراث بأن ذلك يضر بالبيئة البحرية في الدولة.
ويؤيده المواطن سعيد خالد، الذي أكد على ضرورة أن تكون عمليات صيد العومة تحت الرقابة الصارمة والدائمة من الجهات المختصة، لما تمثله طرق صيدها من ممارسات ضارة بالبيئة البحرية، التي أخطرها تدمير قاع البحر الذي يعد الحاضن للثروة السمكية، علاوة على التتسبب في تلوث الشاطئ بالعديد من الأحياء البحرية النافقة.
أما المواطنة (أم سعد)، فترى أن مشكلة سمك العومة لا تنتهي عند شاطئ البحر فحسب، وإنما تمتد إلى داخل المجتمع وتسبب الأذى برائحتها النتنة عندما يتم فرشها بكميات كبيرة على مساحات واسعة بغرض تجفيفها.
وأضافت أنه «في حال تساقط الأمطار أو نشاط حركة الرياح تتفاقم تلك الروائح الكريهة بصورة مزعجة داخل المساكن، وليس أمام السكان إلا خيارين، إما الاستسلام للرائحة الكريهة، أو الهروب من المساكن إلى مناطق بعيدة»، مشيرة إلى أن هناك سكاناً توقفوا منذ مدة عن الخروج إلى البحر بسبب هذه الروائح قرب الشواطئ. وطالبت بحظر عمليات تجفيف الأسماك بالقرب من الأحياء السكنية، حرصاً على الصحة العامة.
في المقابل، قال المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية، الدكتور سيف الغيص، إن صيد سمك العومة يعد من الممارسات المسموح بها، لكن ليس معنى ذلك أن نترك الحبل على الغارب في ما يتعلق بطرق صيدها التي ينبغي أن تتم بالشكل الآمن، الذي لا يلحق ضرراً بالبيئة البحرية والثروة السمكية، وطالما أن المواطنين أصحاب مهنة الصيد هم المستفيدون من الثرورة السمكية، فإنه ينبغي عليهم أن يكونوا الأكثر حرصاً على سلامة البحر من الممارسات الخاطئة، خصوصاً المصاحبة لصيد العومة، ومن المؤكد فإنه بالنسبة لنا كجهة بيئية مسؤولة عن الثروة السمكية فإننا سنضع طرق الصيد الضارة بالبيئة البحرية والثروة السمكية ضمن أولويات جهودنا بالتوعية، ونعمل على منعها ومحاسبة مرتكبيها.