أطباء أسنان وإداريون في مستشفيات حكومية يطالبون ببدل عدوى

طالب عدد من الكوادر الإدارية وأطباء الأسنان في مستشفيات حكومية ومراكز صحية، وزارة الصحة بصرف بدل عدوى لهم أسوة بزملائهم من الأطباء وفنيي المختبرات والفئات الأخرى الذين تصرف لهم بدل عدوى، مؤكدين أن مهنتهم تحتم عليهم الاحتكاك المباشر والمستمر مع مرضى بأمراض معدية، ما يجعلهم عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

آلية صرف بدل العدوى أفاد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة، عدنان الريامي، بأن بدل العدوى يصرف للعاملين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للعدوى أو الضرر في جهات عدة، منها أقسام الأشعة والطب الوقائي ومستشفيات العزل ومكافحة الأوبئة، بالإضافة إلى مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومستعمرات الجذام ومستشفيات الأمراض الوبائية، وكذلك أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها الضرر، وكذلك أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستخدم فيها مواد كيميائية سامة أو حارقة. وتابع أن بدل العدوى يشمل أيضاً العاملين في أقسام لحام الأوكسجين، ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات، وفنيي الدهان بالمسدسات، والجهات التي يتعرض العاملون فيها للإشعاع الذري، إلى جانب أقسام مكافحة الحشرات وغسل الموتى والعمل في سيارات التنظيف، مؤكداً أن صرف بدل العدوى يتوقف في حال نقل العاملين إلى جهات أخرى.

في المقابل، أكدت وزارة الصحة أنه سيتم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لإدراج بعض الأقسام الأخرى التي لم يشملها بدل العدوى، موضحة أن قيمة بدل العدوى 200 درهم، وسيتم رفع طلب بزيادة القيمة المحددة لبدل العدوى إلى اللجنة الفنية التي تتولى النظر في ما يحال إليها من طلبات لصرف بدل العدوى على ضوء القواعد المنظمة.

وتفصيلاً، قالت طبيبة الأسنان المواطنة منى عبدالله، إنها تعمل في مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة، لافتة إلى أن بعض المراجعين لعيادة الأسنان الذين تتولى علاجهم قد يعانون أمراضاً معدية، ما يعرض أطباء الأسنان إلى احتمالية كبيرة لانتقال العدوى بهذه الأمراض، خصوصاً عند إعطائهم الحقن الطبية الخاصة بعلاج الأسنان.

وأفادت بأن أطباء الأسنان معرضون بشكل مباشر لانتقال الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق التنفس أو دم اللثة الذي يتعرضون له من قبل المرضى من مراجعي عيادات الأسنان، معتبرة أن أطباء الأسنان في خط المواجهة الأول ضد الأوبئة والأمراض المعدية في المستشفيات والمراكز الصحية، كونهم يتعاملون مع مرضى مصابين بأمراض معدية وخطرة، مثل الكبد الوبائي والسل، وغيرهما من الأمراض المعدية.

وذكرت موظفة إدارية في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، «أم سلطان» أنه عند قدوم حالة مرضية طارئة إلى المركز الصحي الذي تعمل فيه تضطر أحياناً لمعاونة الكادرين الطبي والتمريضي في نقل المريض إلى داخل المركز، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة له من تنفس اصطناعي وقياس ضغط الدم، خصوصاً أثناء الدوام المسائي الذي يعاني نقصاً في عدد الأطباء المناوبين، علاوة على عدم وجود مسعفين مؤهلين لاستقبال الحالات الحرجة في معظم المراكز الصحية في الإمارة، موضحة أن بعض هذه الحالات قد تكون مصابة بأحد الأمراض المعدية التي تنتقل مثل الجديري المائي، مؤكدة أن الاحتكاك المباشر بذوي الأمراض المعدية يجعلهم عرضة للإصابة بها.

وطالبت وزارة الصحة بتخصيص بدل عدوى لبعض فئات من الإداريين بالمستشفيات والمراكز الصحية ممن لم تشملهم هذه البدلات، نظراً لأحقيتهم بها، مشددة على ضرورة رفع قيمة بدل العدوى الذي تصرفه الوزارة للفئات التي يشملها؟

ولفتت إلى أن من يعمل في القطاع الصحي ويتعرض لخطر الإصابة أو العدوى بأي من الأمراض الخطرة أو المعدية نتيجة طبيعة عمله، والاحتكاك المباشر مع المرضى يحق له صرف بدل العدوى.

واستنكرت طبيبة الأسنان في أحد مراكز الشارقة الصحية، المواطنة «أم عبدالله»، عدم مساواة أطباء الأسنان بالفئات التي يشملها صرف بدل عدوى، مؤكدة أن الإداريين من الفئات المعرضة للإصابة بأمراض معدية مثل الكبد الوبائي بجميع أنواعه والجديري المائي، وغيرها.

وطالبت وزارة الصحة بضرورة شملهم ببدل العدوى كونهم عرضة للإصابة بأمراض خطرة أثناء علاج المراجعين لعيادة الأسنان.

من جانبه، قال مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة، عدنان الريامي، إن هناك إجراءات متبعة لصرف بدل العدوى، وإن صرف البدل يأتي بناءً على ما ورد من تعليمات وزارة الصحة، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1978 الذي ينص على منح بدل عدوى أو ضرر للعاملين في الحكومة الاتحادية بقيمة 200 درهم شهرياً.

وأشار إلى أن أطباء الأسنان لم يتم إدراجهم في قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1978 بمنح بدل عدوى أو ضرر للعاملين في الحكومة الاتحادية من ضمن الأقسام والفئات التي تم تحديدها لصرف بدل عدوى أو ضرر، وكذلك فنيو الأسنان العاملون في المختبرات وفي التركيبات.

وعزا الريامي عدم صرف بدل عدوى لفئة الإداريين كونهم لا يتعرضون بصورة مباشرة للعدوى والضرر، حسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء، فضلاً عن أن صرف بدل العدوى يكون فقط للعاملين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للعدوى والضرر.

وأكد أنه سيتم العمل على رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لإدراج بعض الأقسام الأخرى غير المشمولة ببدل العدوى، كما سيتم رفع طلب بزيادة القيمة المحددة لبدل العدوى إلى اللجنة الفنية التي تتولى النظر في ما يحال إليها من طلبات لصرف بدل العدوى على ضوء القواعد المنظمة.