عمال يشكون تحايل أصحاب عمل على نظام حماية الأجور

شكا عمال وموظفون في شركات ومكاتب خاصة تحايل أصحاب عمل في تطبيق نظام حماية الأجور، موضحين أن رواتبهم تمت زيادتها على الورق فقط، بينما لا يتقاضون سوى نصف أو ثلثي مستحقاتهم الشهرية المتضمنة في عقود العمل.

فيما توعدت وزارة العمل المخالفين لنظام حماية الأجور والمتحايلين عليه، مشددة على عدم التهاون في تطبيق إجراء حجب تصاريح العمل الجديدة عن المنشآت المخالفة، كما أشارت إلى أنها خصصت مكتباً لحماية أجور العمال، يضم أكثر من 40 مفتشاً، يعملون على التواصل مع المنشآت لتحفيزها على سداد الأجور في مواعيدها، ومراقبة مدى التزامها بذلك، إلى جانب التواصل مع العمال لتلقي شكاواهم.

وتفصيلاً، قال عامل في شركة خاصة، عادل عبدالحميد: «أتلقى راتباً شهرياً قدره 3000 درهم، إلا أن صاحب العمل عندما أرغمته وزارة العمل على الاشتراك في نظام حماية الأجور، رفع قيمة رواتبنا على الورق فقط، وتغاضى عن دفع الزيادة، وعندما طالبته بتحويل الراتب الجديد رفض، وهدّدني بالفصل من العمل».

وأضاف زميله في الشركة نفسها، حسين ناصر، أن «صاحب العمل رفع رواتب بعضنا إلى 4000 درهم تطبيقاً لنظام حماية الأجور، وبالفعل نحصل على المبلغ من ماكينة الصرف الآلي شهرياً، لكن نعيد 1000 درهم منها إلى صاحب العمل، ما يعني أنه يدفع رواتبنا القانونية ويوثق لذلك عبر التحويل إلى الصرافة، بينما لا نتقاضى رواتبنا الفعلية».

فيما أوضح عامل في مكتب مقاولات، يدعى راضي الطيب، أن راتبه الشهري الحقيقي والمدون في عقد العمل 4000 درهم، لكن صاحب العمل يعطيه 2000 درهم فقط، بينما يتراكم الجزء المتبقي لدى صاحب العمل، إذ يسلمه أجزاء منه على فترات متباعدة.

أما مندوبة المبيعات بإحدى شركات التسويق، هند سمير، فأكدت أن راتبها بعد تطبيق نظام حماية الأجور أصبح 10 آلاف درهم، لأنها حاصلة على مؤهل جامعي، لكن ما تتقاضاه وزملاؤها في الوظيفة نفسها فعلياً يراوح ما بين 4000 و5000 درهم شهرياً، موضحة أن صاحب الشركة حينما عدّل رواتبهم ربط الحصول عليه كاملاً بنسبة ما نحققه من مبيعات شهرياً، وهو أمر يستحيل معه الحصول على الرواتب كاملة.

من جانبها، أفادت وزارة العمل بأنها حددت عقوبات إدارية على الشركات غير الملتزمة بقرار حماية الأجور، وألزمت المنشآت الكبيرة والصغيرة بتحويل أجور عمالها عبر هذا النظام، بغض النظر عن عدد العمال، موضحة أن حماية الأجور نظام يعمل على تصحيح واقع سوق العمل من خلال حزمة من المنافع، أهمها تسلم العمال أجورهم في المواقيت المحددة.

وأكدت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أنها تعمل على دراسة أي طلب يرد إليها من المنشآت التي يوقف التعامل معها جراء عدم تقيدها بدفع الأجور، للوقوف على مدى توافق أوضاعها مع القرارات والإجراءات المتبعة، قبل اتخاذ قرار رفع الوقف عنها من عدمه، مشددة على عدم التهاون في تطبيق إجراء حجب تصاريح العمل الجديدة عن المنشآت المخالفة، خصوصاً أنه يسهم بشكل كبير في حماية أجور العمال، كونه يدفع المنشآت للالتزام بهذا الجانب، الذي يعد خطاً أحمر لا يجوز لأي منشأة أن تتجاوزه.

وأشارت إلى أنها خصصت مكتباً لحماية أجور العمال، يضم أكثر من 40 مفتشاً، يعملون على التواصل مع المنشآت لتحفيزها على سداد الأجور في مواعيدها، ومراقبة مدى التزامها بذلك، إلى جانب التواصل مع العمال لتلقي شكاواهم، وغيرها من المهام ذات العلاقة، مشددة على أن نحو 95% من الشركات الكبرى، التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً، «التزمت بقرارها رقم 788 لسنة 2009 الخاص بالتزام جميع منشآت القطاع الخاص بنظام حماية الأجور، الذي وضعته الوزارة بالتعاون مع المصرف المركزي، والمؤسسات المالية، بعد تطبيقه على ثلاث مراحل».

وذكرت الوزارة أن لديها من الإجراءات والوسائل ما يتيح لها دفع بعض أصحاب العمل غير الملتزمين إلى تعديل أوضاعهم، منها حرمانهم من استخراج تصاريح عمل جديدة لمنشآتهم، مؤكدة أنها لا يمكن أن تسمح لأصحاب العمل المتقاعسين بجلب عمالة جديدة من الخارج، تسبب المزيد من المشكلات.