مستأجرون: أجهزة الإنذار عن حريق في بنايات «للديكور»

شكا مستأجرون في عجمان عدم صلاحية أجهزة الإنذار عن الحريق في البنايات التي يقطنونها عند نشوب حريق أو طارئ، ما يجعلها فارغة من مضمونها، ووصفوها بأنها عبارة عن ديكور لا أكثر، متسائلين عن عدم إصلاحها وتفعيلها لما تشكله من أهمية في حالة حدوث حريق، إذ يسكن هذه البنايات عدد كبير من السكان، كونها تضم طوابق عدة، وطالبوا بتشديد الرقابة على البنايات السكنية، ومعالجة هذه الاختلالات من خلال أصحاب البنايات أو الشركات المسؤولة عن إدارة هذه المجمعات السكنية حفاظاً على أرواح السكان.

في حين شدد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في دفاع مدني عجمان، العقيد ناصر راشد الزري، على أن «مالك البناية ملتزم باستمرارية عمل أجهزة الإنذار عن حريق أو مضخات المياه، ونحن بصدد تكثيف عمليات التفتيش على البنايات للتأكد من صلاحيتها وعملها بشكل سليم».

وكشف عن وجود «اجتماعات مع دائرة البلدية والتخطيط ولجنة الأمن والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لطرح المشكلة ووضع حلول جذرية لتأمين هذه المنشآت وقاطنيها».

عدم التردد في تقديم الشكوى أعرب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في دفاع مدني عجمان، العقيد ناصر راشد الزري، عن أمله في أن يتأكد ملاك البنايات والشركات التي تديرها من عمل أجهزة الأمن والسلامة داخل البنايات، فضلاً عن أن يحافظ الجمهور على الأجهزة داخل المباني، وفي حالة أي ملاحظات بخصوص الأمن والسلامة عدم التردد في تقديم شكوى لجهات الدفاع المدني، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وموقع دفاع مدني عجمان، وهو برنامج دقيق يحول مباشرة إلى الجهات المعنية. ولفت إلى أن «عدد المباني التي حصلت فيها حرائق قليل ولا يذكر، لكن نحن نتمنى أن تكون هذه المباني مطبقة لشروط الأمن والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات».

وتفصيلاً قال (ي.خ): «أقطن في بناية منذ مدة قليلة، وقد شب حريق فيها أخيراً، وعندما استيقظت لصلاة الفجر شممت رائحة دخان، فنظرت من الشباك لأجد زجاج البرج يتساقط، فشعرت بالخوف الشديد واندفعت لأوقظ أطفالي من نومهم وبقية السكان في الطابق الذي تقع فيه شقتي».

وأضاف «كيف يمكن معرفة أن هناك حريقاً في مكان سكني من دون عمل أجهزة الإنذار المبكر؟»، وهو ما اتفق معه فيه (أ.ف)، الذي قال «أقارن بين مكان سكني القديم في إمارة أخرى، وسكني حالياً في عجمان، ثمة فروقات في الأمان والإنذار المبكر».

وتابع أنه «عن تجربة شخصية كانت أجهزة الإنذار في سكنه القديم تعمل عند أي خطر، أما مكان سكني الحالي الذي أقطن فيه منذ ثمانية أشهر، فيعاني عدم توافر عناصر السلامة العامة، خصوصاً الإنذار المبكر عند نشوب الحريق».

وزاد أنه «عندما تساءلنا في البناية عن عدم اشتغال أجهزة الإنذار المبكر، قال لنا الحارس إنها قيد التشغيل»، متسائلاً «كيف يمكن السماح بتأجير البناية من دون الكشف عن أجهزة الإنذار».

فيما قالت (م.د) التي تسكن في بناية في عجمان، إنه «لابد من تشكيل لجان دورية متخصصة تكشف عن عمل هذه الأجهزة لدورها المهم في حماية المستأجر في حال وقوع حريق»، مشيراً إلى أن «المشكلة الأساسية أننا نقطن في بنايات سكنية تتكون من طوابق متعددة، وعدد السكان فيها كبير، ما يعني أن أي تعطل في أجهزة الإنذار سيؤدي إلى تدافع السكان إلى الخارج، وهو ما قد يعرض حياتهم جميعاً للخطر».

أما (إ.ف) الذي يقطن في منطقة النعيمية، فقال إنه «فوجئ بعدم عمل أجهزة الإنذار المبكر في بنايته عند نشوب حريق، واستفسر من الحارس عن وجودها».

في حين أكدت زوجته أن «أجهزة الإنذار المبكر هي أهم ما في السكن، خصوصاً أن ارتفاع درجات الحرارة صيفاً قد يؤدي إلى تعرض هذه البنايات لحريق»، موضحة أن «بنايات عدة تتعرض للحريق في مختلف مناطق الإمارة، كالإمارات الأخرى، لاسيما في فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تتجاوز الـ48 درجة مئوية في فترة الظهيرة».

من جهته، أكد دفاع مدني عجمان على لسان رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة العقيد ناصر راشد الزري، أن «إدارات مجمعات سكنية كبرى في إمارة عجمان تعمل حالياً على إجراء تجربة لأنظمة الإنذار المبكر، وستقوم بعمليات إخلاء وهمي للسكان بغية التأكد من فاعليتها».

وأضاف أنه من الأعمال الرئيسة التي يقوم بها الدفاع المدني تأمين المباني أو المنشآت بعناصر الأمن والسلامة.

وأضاف أنه «لا يصدر أي تصريح بناء للمباني ذات الأدوار العالية أو الأبراج إلا من خلال الدفاع المدني، وينفذ عليها كامل شروط الأمن والسلامة من خلال المضخات وخزانات المياه والمرشات التلقائية وأجهزة الإنذار، وتنفذ من قبل الاستشاريين ومقاولي البناء وملاك البنايات».

وتابع الزري «لا توجد بناية تسلم شهادة الاستيفاء إلا بعد استيفاء الشروط كاملة، حصلت بعض الحوادث في الفترة الأخيرة ووصلتنا بعض الشكاوى حول عدم عمل هذه الأجهزة، إذ إنه يتم إبلاغ الملاك عند استلام هذه المباني بضرورة استمرارية عمل هذه الأجهزة».

وزاد أنه «توجد شروط وقوانين مطبقة وعلى جميع الملاك بضرورة استمرار صيانة عمل هذه الأجهزة، لذلك نحن نطلب من المستأجرين من المباني في حالة عدم تنفيذ الملاك لشروط الأمن والسلامة أن يقدموا شكوى إلى الدفاع المدني، ونحن بدورنا سنشكل لجنة تتشكل للموقع ترصد المخالفات وتصدر مخالفة لصاحب المبنى أو الجهة التي تدير المبنى، وإذا استمر سيحول الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المالك أو الشركة التي تدير البناية لعدم التزامها بتأمين المبنى وتعريض حياة الآخرين للخطر».

وشدد على أن «المالك ملتزم باستمرارية عمل الأجهزة أو المضخات، وفي حالة تعطلها سيعرض المنشآت للخطر، ونحن بصدد تكثيف عمليات التفتيش على البنايات للتأكد من سلامتها».

وكشف عن وجود اجتماعات مع دائرة البلدية والتخطيط ولجنة الأمن والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لطرح هذه المشكلات ووضع حلول جذرية لتأمين هذه المنشآت لتأمين سلامة قاطنيها.