مع الاحترام
«هربت طبيبة من جنسية دولة آسيوية خارج الدولة، إثر ارتكابها خطأ طبياً أثناء ولادة طفل في مستشفى برأس الخيمة، إذ تسببت في إصابته بعاهة مستديمة في يدها. وأنهت إدارة المستشفى خدمات الطبيبة بعد ثبوت ارتكابها الخطأ، وأقام والده دعوى قضائية مطالباً بتعويض مالي، والحكم على الطبيبة بتهمة التسبب في عاهة مستديمة لطفله. وهربت الطبيبة من الدولة قبل رفع الدعوى القضائية، وقضت محكمة الجنح غيابياً بسجنها سنة، بعد ثبوت تقرير وزارة الصحة بارتكاب الطبيبة خطأ طبياً أثناء ولادة الطفل، وتغريمها 300 ألف درهم تعويضاً عن العاهة التي أحدثتها للطفل».
محامي أسرة الطفل
كامل السيد
29 من فبراير الماضي
هذه الواقعة، تتعلق بالإهمال والأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الحكومية والخاصة، تستلزم إصدار تشريعات جدية، تضمن الحد من وقائع الأخطاء الطبية في الدولة.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تتخذ وزارة الصحة التدابير اللازمة، التي تضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لخطأ طبي أو تقصير من طبيب أو منشأة طبية.
ونقترح أن يكون من هذه التدابير منع الطبيب المتهم بالخطأ من السفر، لحين البت في الدعوى القضائية، أو الشكوى المقدمة للوزارة، بما يضمن عدم تكرار واقعة الهروب.
مراقب
