مع الاحترام

«وزارة الاقتصاد وضعت خطة للرقابة على المحال ومنافذ البيع التي تبيع القرطاسية ومستلزمات المدارس في الدولة، كما شكلت فرق عمل بالتعاون مع الدوائر المحلية من أجل متابعة الأسعار، وتنظيم جولات تفتيشية للتحقق من عدم زيادة الأسعار، تزامناً مع بدء العام الدراسي، والوزارة تفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم على المحال التي ترفع الأسعار من دون مبرر، على أن تتحدد قيمة المخالفات حسب نوعيتها، ونسب الزيادات السعرية، وثبوت تكرار المخالفة في المنفذ نفسه، والوزارة لم تتلقَّ حتى الآن شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار القرطاسية».

مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد،

الدكتور هاشم النعيمي

10 أغسطس الجاري

«تبذل إدارة حماية المستهلك مجهوداً كبيراً في فرض الرقابة على السوق المحلية، لضمان حماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري في السلع والمنتجات، ورفع الأسعار غير المبرر، ويظهر حجم هذا الدور في الحملات التي تنظمها بشكل دوري على أسواق الخضار والفاكهة والسمك، ومتاجر السلع الاستهلاكية على مستوى الدولة، لكن لضمان إبراز حجم هذا الدور ووصوله إلى الهدف المرجو منه، يحتاج الأمر إلى زيادة أعداد المفتشين، سواء التابعون للوزارة أو دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق، لاسيما أن أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية تشهد ارتفاعاً غير مبرر كل عام، وتظهر المفارقة الكبيرة في التفاوت الكبير بين أسعارها في أكثر من متجر».

مراقب