سكان في عجمان يشكون تربية الكلاب بالبنايات

شكا سكان في عجمان تربية البعض كلاباً وحيوانات أخرى في البنايات السكنية، ما يثير خوف قاطنيها لاسيما الأطفال الذين لا يدركون تبعات الاقتراب من هذه الحيوانات.

فيما أكدت بلدية عجمان، أنه في حال ورود شكوى من أحد السكان في هذا الشأن، يتم التحرك إلى الموقع والاتصال بصاحب الحيوان وإطلاعه على الامر المحلي بخصوص اقتناء حيوانات الرفقة، مشيرة إلى أنها في البداية تلجأ إلى الحلول الودية لكن في حال عدم امتثال مالك الحيوان للحل الودي تتم مصادرة الحيوان.

وتفصيلاً، قالت رنا يحيى، المقيمة في عجمان، إنها تشعر بالخوف كلما أرادت أن تستقل مصعد بنايتها وهي تحمل ابنتها التي لم تتجاوز ثلاثة أعوام، بسبب تربية جيرانها لكلاب وحيوانات أخرى.

وأضافت: «تربية الكلاب أصبحت أمراً مزعجاً في البنايات السكنية، لاسيما في ظل وجود أطفال وسكان يصابون بالهلع في حال اقترب منهم كلب حتى لو كان أليفاً».

واتفقت معها سيلينا كازاخ، المقيمة في عجمان منذ تسعة أشهر، مطالبة بـ«معالجة هذه الظاهرة المزعجة، خصوصاً أن الأشخاص العاديين لا يعرفون أنواع هذه الكلاب وما إذا كانت خطرة أم لا»، مشيرة إلى أن «كثيراً من المقيمين في البنايات السكنية يرفضون استخدام المصاعد حال وجود كلب».

من جهته، قال «أبوعون»، وهو من جنسية عربية، إن «تربية الحيوانات أمر غير مقبول داخل البنايات السكنية، ما عدا الأليفة منها مثل القطط، خصوصاً أن الأضرار لا تتعلق بالإيذاء فقط بل قد تكون هذه الحيوانات ناقلة للأمراض أيضاً».

في المقابل، ذكر أحد السكان من هواة تربية الكلاب، أنه يحاول قدر الإمكان عدم إزعاج السكان في البناية، مشيراً إلى أنه يربي كلباً من منطلق الرفق بالحيوان.

إلى ذلك، لوحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بمصادرة الحيوانات داخل المساكن حال ورود شكاوى من السكان، موضحة أنها في البداية تلجأ إلى الحلول الودية لكن في حال عدم امتثال مالك الحيوان للحل الودي تتم مصادرة الحيوان.

وقال مصدر في الدائرة، إنه «في عام 2012 صدر أمر محلي بشأن تنظيم حيازة حيوانات الرفقة، وفي حال ورود شكوى يتم التحرك إلى الموقع والاتصال بصاحب الحيوان واطلاعه على هذا الأمر المحلي، وتوضيح ما ورد فيه بخصوص اقتناء حيوانات الرفقة، وإذا كانت لديه رخصة اقتناء يتم إطلاعه على المادة السابعة من الأمر، وما يترتب عليها من التزامات في حال مخالفة نصها».

وأضاف أنه إذا لم تكن لديه رحصة، يطلب منه القيام بالإجراءات اللازمة لترخيص اقتناء الحيوان، وإذا أبدى عدم الرغبة في اقتناء الحيوان يتم سحبه منه، وتسليمه إلى مركز خاص لرعاية حيوانات الرفقة، الذي بدوره يعرضه (للتبني)، وفي حال تكررت الشكوى تتم مصادرة الحيوان».

وتابع أنه «في أغلب الأحيان يتم حل الموضوع ودياً، وإذا تعذر يتم الحل الودي يتم التعاون مع الشرطة المجتمعية.

يشار إلى أن القرارات التي تصدر في الدولة بشأن تربية الحيوانات المفترسة لا تشمل أنواعاً معينة منها فحسب، بل تمنع تربية كل الحيوانات البرية آكلة اللحوم، والقردة بأنواعها، وأي حيوانات تشكل رعباً أو ضرراً للإنسان، إضافة إلى الزواحف، مثل الأفاعي، والتماسيح، والسحالي بأنواعها.

وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

وتضمنت بعض المواد، التي وافق عليها المجلس الوطني الاتحادي، إلزام حائزي الحيوانات بإبلاغ وزارة التغير المناخي والبيئة عند إصابة أو نفوق أو هروب أو نقل حيازة الحيوان.