«دبي الإسلامي» و«صندوق الفرج» ومتبرّعان ينهون قضية «حمدة» المالية

تكفل بنك دبي الإسلامي و«صندوق الفرج» ومتبرعان بسداد مبلغ القضية المالية المترتبة على المواطنة (حمدة)، من أصحاب الهمم، بمبلغ مليون درهم.

وتكفل بنك دبي الإسلامي بسداد 343 ألف درهم، فيما سدد «صندوق الفرج» 552 ألف درهم، وتكفل متبرع بسداد مبلغ 100 ألف درهم، فيما تكفلت الأخيرة بسداد مبلغ 5000 درهم.

وأجرى «صندوق الفرج» تسوية مع الجهة المستفيدة في مبلغ القضية المالية المترتبة عليها من مليونين و300 ألف درهم إلى مليون درهم.

ونسّق «الخط الساخن» مع إدارة البنك والمتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرع إلى المحكمة لإنهاء إجراءات القضية المالية المترتبة عليها.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، نهاية العام الماضي، قصة معاناة (حمدة)، وعدم قدرتها على تدبير مبلغ القضية المترتبة عليها.

وقال مدير عام «صندوق الفرج»، حمد عبدالرحمن النعيمي، إن «المواطنة (حمدة) كانت مترتبة عليها قضية مالية بمبلغ مليونين و300 ألف درهم، وأجرت إدارة الصندوق تسوية مع إدارة الجهة المستفيدة، ووصل مبلغ التسوية إلى مليون درهم، وذلك بعد نشر صحيفة (الإمارات اليوم) قصتها، بعدها ارتأت الإدارة مساعدتها عن طريق الصندوق، ووصل مبلغ التبرع إلى 552 ألف درهم».

وأضاف: «نثمّن دور الصحيفة عبر (الخط الساخن) في طرح مثل هذه القضايا الإنسانية، التي تترجم سياسة العمل الخيري الإنساني، ونشكر إدارة بنك دبي الإسلامي والمتبرعين على سداد المبلغ المتبقي للقضية المالية المترتبة على المواطنة، وهذا التكاتف بين الأفراد والمؤسسات أسهم في تفريج كربتها».

وأعربت (حمدة) عن سعادتها وشكرها لإدارتي بنك دبي الإسلامي و«صندوق الفرج» والمتبرعين، لمساعدتها في سداد مبلغ القضية المالية البالغ مليون درهم. وقالت: «التبرع أفرحني، ولم أصدّق الخبر حينما تلقيت اتصالاً بخبر التبرع، فنزلت دموعي، وشمل الفرح أسرتي، بعد معاناة وخوف من دخولي السجن جراء القضية المالية»، لافتة إلى أن هذا الأمر ليس غريباً على شعب ومؤسسات الدولة في تكاتفهم وتعاضدهم مع المحتاج، فضلاً عن ترجمتهم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني.

والمواطنة (حمدة.أ)، من أصحاب الهمم، كانت تواجه عقوبة السجن بسبب قضية مالية، عبارة عن تراكم ديون نتيجة انتقالها من بنك إلى آخر، ما تسبب في زيادة الفوائد، لتصل إلى مليون درهم، بعد إجراء «صندوق الفرج» تسوية مع الجهة المستفيدة، كما صدر حكم تنفيذي ضدها لسداد المبلغ، لكن إمكاناتها المالية لا تسمح لها بذلك، وكانت تناشد أهل الخير مساعدتها في تدبير مبلغ القضية المترتبة عليها، خشية دخولها السجن.

وروت المواطنة (حمدة - 45 عاماً)، قصتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها تعاني شلل الأطفال منذ ولادتها، ورغم ذلك عاشت حياة سعيدة مع أفراد أسرتها، وتزوجت، وكانت السند الأكبر لزوجها وطفلتها الوحيدة.

وأضافت أنها تعيش بعكازات طبية تساعدها على المشي، وبدأت حياة مستقرة، وتزوجت، وأنجبت طفلة وحيدة، وكانت تعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 19 ألفاً و500 درهم، وزوجها يعمل براتب 3000 درهم في إحدى الجهات الخاصة، وقبل 10 سنوات، اتفقت مع زوجها على إقامة مشروع تجاري، عبارة عن محل تأجير سيارات، لتحسين دخلهما.

وأشارت إلى أنها حصلت على قرض من أحد البنوك بقيمة 900 ألف درهم، جزء منه خُصص لعلاجها، والجزء الآخر للمشروع التجاري، وبعد افتتاح المشروع، تولى زوجها إدارته لمدة ثلاث سنوات، وأخيراً فشل المشروع، وخسرا كل شيء، وضاعت أحلامهما، ونتيجة التعثر في سداد الأقساط، وتراكم الديون، والانتقال من بنك إلى آخر، وصل القرض والفوائد قبل التسوية إلى 2.3 مليون درهم.

وتابعت أنها قبل خسارة المشروع، تعرّضت لطارئ صحي، تمثل في سقوطها داخل مقر العمل، ما أدى إلى كسر قدمها، وتفاقم وضعها الصحي، فاضطرت إلى استخدام جزء من القرض في العلاج، وحاولت المواظبة على سداد الأقساط الشهرية بقيمة 11 ألف درهم لمدة ست سنوات، وبعدها أجرت تسوية مع إدارة البنك، وتم خفض الأقساط إلى 9500 درهم لتستمر في سداده أربع سنوات، لكنها تركت العمل نتيجة مشكلات، ولم تستطع سداد الأقساط».