تبلغ قيمتها 200 ألف درهم
متبرعون يتكفلون بسداد الدية الشرعية عن السجين «ساجد»
تكفل متبرعون بسداد 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية المترتبة على النزيل الباكستاني (ساجد - 33 عاماً)، المسجون في سجن دبي المركزي على ذمة قضية دية شرعية.
ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى الجهة المعنية من أجل سداد قيمة الدية، والإفراج عن (ساجد)، الذي أبدى سعادته بخبر التبرع، وقدم الشكر لشرطة دبي.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ الأول من الشهر الجاري قصة معاناة (ساجد)، نتيجة سقوط عامل من جنسية دولة آسيوية في موقع بناء يشرف عليه، حيث ترتبت القضية على (ساجد) باعتباره مسؤول العمال، وصدر بحقه حكم قضائي بالحبس إلى حين سداد قيمة الدية الشرعية البالغة 200 ألف درهم لورثة المتوفى. وبقي (ساجد) في السجن على ذمة القضية منذ أشهر عدة.
وروى النزيل (ساجد) قصته قائلاً: «اخترت قبل سنوات أن أترك بلدي الأم وأسافر للعمل في دبي، حيث عملت مشرفاً على العمال في إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال تنظيف المباني، وكنت أعمل وأعيش حياتي بصورة طبيعية كبقية العمال».
وأضاف: «في أحد الأيام، قبل نحو تسعة أشهر، ذهبت مع عدد من العمال إلى أحد المباني في دبي، حيث سار العمل بسلاسة، إلى أن أخبرني أحد العمال بأن عاملاً وقع من الطابق السابع، وعندها ذهبت مباشرة إلى موقع الحادث خائفاً، وفوجئت بهول المنظر، حيث كان العامل ملقى على الأرض والدماء تغرق جسده».
وتابع النزيل (ساجد): «على الفور تم الاتصال بالشرطة والإسعاف وهرعوا إلى الموقع، وتبين بعد معاينة الطاقم الطبي المسعف أن العامل فارق الحياة».
وأوضح النزيل أنه «بعد الاستدلال على كيفية سقوط العامل، تبيّن أن الحبل الذي كان معلقاً به انقطع».
وأفاد السجين (ساجد) بأنه عند التحقيق في الواقعة تم سؤاله عن تقييم المكان، والتأكد من سلامة المعدات، فكان جوابه أنه ليس من اختصاصه، وهناك مسؤول آخر يقوم بكل ذلك.
وأضاف أنه «تم اتهامه بالإهمال، وقبض عليه بتهمة التسبب في موت شخص بالخطأ»، مشيراً إلى أنه بعد ذلك تم تحويل الموضوع إلى المحكمة، وصدر حكم بحقه بإلزامه بدفع دية شرعية بقيمة 200 ألف درهم لأسرة العامل المتوفى.
وأكد النزيل (ساجد) أنه لا يملك هذا المبلغ لسداده، حيث إن راتبه لا يكاد يغطي مصروفات أسرته المعيشية.
وقال: «أصبحت وحيداً لا حول لي ولا قوة لسداد مبلغ الدية، ولم يكن لي خيار آخر إلا البقاء خلف قضبان السجن المركزي في دبي على ذمة القضية، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها»، مضيفاً: «أكملت حتى الآن تسعة أشهر في السجن على ذمة القضية، ولا أعرف كم سأظل مسجوناً دون وجود أي حلول لقضيتي».
وذكر (ساجد) وقتها، أنه يعيش في حزن دائم بسبب حبسه طوال تلك المدة، من دون وجود حل لمشكلته، ولا يعرف متى يمكنه أن يعود إلى حياته الطبيعية، ليعمل وينفق على أسرته التي تعيش حالياً بلا معيل، وتنتظر خروجه من السجن.
شكر
أعرب السجين (ساجد) عن سعادته وشكره للمتبرعين، لوقفتهم معه في معاناته، في ظل الظروف التي يمر بها، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس بغريب على مؤسسات وأفراد الدولة في تكاتفهم وتعاضدهم مع المحتاجين، خصوصاً نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الدولة.
• «ساجد» اتهم بالإهمال والتسبب في موت شخص بالخطأ.