دول «حوار أبوظبي» تقرُّ 7 مسارات لتنقل العمالة

أقرت دول «حوار أبوظبي» سبعة مسارات للتعاون بينها، خلال العامين المقبلين، تحت رئاسة دولة الإمارات، وذلك ضمن «إعلان دبي»، الذي جاء في ختام أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الخامس، الذي انعقد في دبي خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بما ينسجم مع المكانة الريادية التي يتمتع بها «الحوار» على المستويين الإقليمي والدولي، وأثره في تحقيق الأثر التنموي لتنقل العمالة بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، وذلك بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء، وكبار المسؤولين في المسارات التشاورية الإقليمية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وشمل «إعلان دبي» كلاً من: الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وسيرلانكا ونيبال وأفغانستان وباكستان وتايلاند وماليزيا وبنغلاديش والفلبين والهند وإندونيسيا، وفيتنام.

وثمن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، حرص الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة الفاعلة في أجندة اللقاء الوزاري التشاوري الخامس، من خلال الحوار المسؤول، ما يؤكد التزام الدول الأعضاء في «حوار أبوظبي» بالتعاون الحالي والمستقبلي وإطلاق الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما ينسجم مع المكانة الريادية التي يتمتع بها «الحوار» على المستويين الإقليمي والدولي، وأثره في تحقيق الأثر التنموي لتنقل العمالة بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة.

وأوضح النعيمي أن مسارات العمل المشترك، التي أقرها اللقاء الوزاري التشاوري الخامس تشمل المضي قدماً في استخدام التكنولوجيا، لتعزيز ممارسات استقدام وتوظيف شفافة وقانونية، لاسيما في ضوء الجهود الناجحة لدولة الإمارات وجمهورية الهند، لتحقيق الربط بين أنظمتهما التكنولوجية للمعلومات من أجل إدارة ناجعة لاستقطاب العمال وتوظيفهم، وهو مثال نموذجي للدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تمارسه في تعزيز الرقابة الحكومية المشتركة على حوكمة الانتقال من أجل العمل.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لـ«حوار أبوظبي» ستعمل على استطلاع رغبة الدول الأعضاء في التعاون، بصورة ثنائية لتنفيذ مشروعات مماثلة وتقديم الدعم اللازم لتأمين شركاء دوليين راغبين في دعم هذه المشروعات.

وقال إن المسار الثاني يتمثل في تطوير المهارات واعتمادها والاعتراف المتبادل بها، وذلك بما يسهم في معالجة مشكلة عدم التطابق بين مهارات العمال ومتطلبات صاحب العمل وتحسين مزيج المهارات في أسواق العمل بدول الاستقبال، والارتقاء بالإنتاجية، والأثر الايجابي في هياكل الأجور للعمال الوافدين.

وأشار النعيمي إلى أن دول «حوار أبوظبي» اتفقت على الوقوف على الفرص والتحديات المتعلقة بمستقبل العمل، وهو المسار الثالث الذي سيتم بموجبه قياس مدى تأثير المتغيرات المرتبطة بمستقبل العمل في الطلب على العمالة بدول الاستقبال، وذلك وفقاً لجدول أعمال من شأنه تنفيذ المزيد من البحوث الهادفة إلى تقصي التأثيرات المتوقعة لمستقبل العمل، بالتوازي مع التنسيق مع منظمة العمل الدولية، بشأن بناء قدرات الهيئات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.

وأن تواصل دول الحوار ضمن المسار الرابع تنفيذ البرنامج التوجيهي الشامل للعمالة المتنقلة، خصوصاً في ضوء ما تم إحرازه في تطوير المبادئ التوجيهية لمواءمة البرامج التوعوية التوجيهية للعمال في دول الارسال والاستقبال.

وأوضح النعيمي «أن المسار الخامس يتمثل في تطوير المعايير الأساسية للكفاءة المهنية للعمال المنزليين»، مشيراً إلى أن اللقاء ثمن الجهود التي بذلها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في سبيل تطوير معايير الكفاءة المهنية للعمال المنزليين.

وقال النعيمي: «سيتم بموجب المسار السادس تعزيز التعاون بين (حوار أبوظبي) الحوارات التشاورية الإقليمية الأخرى، المعنية بتنقل العمالة لتبادل الخبرات بينها».

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية من الأكاديميين والباحثين، للمساعدة في تطوير مجموعة من البحوث، التي تستهدف دعم المبادرات والبرامج لحوار أبوظبي، وتعزيز مشاركة وحضور الدول الأعضاء في الحوار، وذلك في إطار تنفيذ المسار السابع الذي نص عليه «إعلان دبي».