مجلس شرطة أبوظبي يدعو إلى ترابط الأسرة ودعم الأبناء

دعا المشاركون في مجلس افتراضي لشرطة أبوظبي بعنوان «الأسرة تلاحم وأمان» إلى أهمية تعزيز دور الأب والأم معاً في الاستقرار الأسري وبناء الثقة حتى يستطيعا معاً قيادة الأسرة بنجاح وتوفير الفرص الابتكارية لطلبة المدارس في الإجازات المدرسية، وإيجاد برامج وطنية متخصصة لتوعية الأسر باستمرار.

واستعرض المجلس الذي نظمته إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع أهمية التلاحم الأسري وتعزيز الارتباط بين الأسرة الكبيرة والأسرة الصغيرة، والقوانين التي تحفظ الاستقرار الأسري.

واستشهد عضو المجلس الوطني الاتحادي ضرار بالهول الفلاسي بالدور الكبير الذي قام به مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في دعم الأسرة الإماراتية.

وأكد اهتمام المجلس الوطني الاتحادي بالعديد من الملفات ذات الاختصاص بالشأن الاجتماعي والأسري، لافتاً إلى أهمية الورش التوعوية للمقبلين على الزواج للحفاظ على استمرار الأسرة والاستفادة من تجارب الدولة الأخرى في تثقيف هذه الفئة.

وأشاد رئيس لجنة البحوث والدراسات بجمعية توعية ورعاية الأحداث الدكتور سيف راشد الجابري، خلال إدارته المجلس الافتراضي بجهود شرطة أبوظبي في عقد المجالس التوعوية الافتراضية والتي تعد إحدى مبادرات التوعية المجتمعية لدعم الأمن المجتمعي والاستقرار الأسري.

وتطرق المستشار محمد سالم المهري، (مستشار وباحث اقتصادي)، إلى استقرار الأسرة وأمنها الاقتصادي، مشيراً إلى أن الأسرة ركيزة الدولة ونواة المجتمع، حيث إن نواة كل أسرة ومحورها وهاجسها هو الأمن، وللأمن جوانب عدة، ومن ضمنها المحور الاقتصادي الأسري الذي به تأمن الأسرة وتلتئم وتنعم ومن دونه تتشتت وتتفرق.

واستعرض مدير فرع شؤون المجتمع في مركز الدعم الاجتماعي بالظفرة الرائد محمد سليمان الشحي، الخدمات المقدمة من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي والمحاور الأساسية التي تركز عليها في خدمة المجتمع، أولها معالجة الجرائم التي تقع في محيط الأسرة ودياً والوصول إلى حلول ناجحة تدعم الأسر، دون وصولها إلى مراكز الشرطة، ودعم ضحايا الجريمة والحوادث والأزمات، وأيضاً رصد الظواهر الاجتماعية المسببة للجرائم وتحليلها ودراستها ووضع الخطط العلاجية لها.

وتناول المستشار القانوني المحامي هزاع الكعبي، محاور عدة، وهي: تحديث القوانين وواقع نفعها ودورها على حفظ الاستقرار الأسري، وتدعيم التشريعات بالحقوق الأساسية للبنة المجتمع الأساسية وهي الأسرة وصدور تشريعات خاصة بالحقوق الأسرية، وكفلت التشريعات الحقوق الاجتماعية لدعم الاستقرار الأسري.