«محاكم الخير» تقدم مساهمات بقيمة 68.4 مليون درهم العام الماضي

أفاد رئيس محكمة التنفيذ والمشرف العام على لجنة مبادرة «محاكم الخير»، خالد المنصوري، بأن المبادرة تمكنت من رفع المعاناة عــن كاهـل عدد من الغارمين والمتعثرين في قضايــا تنفيذيــة مدنية وشــرعية، العام الماضي.

وقال إن قيمة المساهمات بلغت 68 مليوناً و490 ألفاً و904 دراهم، في 660 ملفاً. فيما بلغت قيمة المطالبات 166 مليوناً و973 ألفاً و945 درهماً.

وأكد المنصوري تطبيق مبادرة «محاكم الخير» مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتطوير أطر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تقديم الدعم المادي، إيماناً بالمسؤولية المجتمعية، ولتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة، لتنعكس فرحتهم على الأسرة والمجتمع بعد استعادتهم حياتهم الطبيعية، وتخفيف المعاناة عن أسرهم، ودمجهم في محيطهم، وترسيخ قيمة التكافل والتعاضد بين أبناء الوطن.

وأضاف: «حققنا مستوى عالياً من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية، تهدف لخدمة المجتمع، والرقي به، وتحقيق مصالحه، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري و(الإمارات اليوم)، الأمر الذي يؤكد الريادة المتواصلة في العمل الخيري والإنساني، وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف إلى خدمة المجتمع، والرقي به، وتحقيق مصالحه، والتشجيع على الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع، وتساعد على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرار الأسرة والمجتمع».

وتابع المنصوري أن «يد الخير» امتدت إلى المحتاجين في كل مكان، من دون النظر إلى لون أو جنس أو عقيدة، إيماناً بالدور الحيوي في رسم الفرحة على وجوه المتعثرين مالياً، ورسم البسمة على وجوه أفراد أسرهم، بعد المعاناة التي سببتها ظروفهم المالية لهم.

من جانبه، شرح رئيس لجنة «محاكم الخير»، القاضي خالد كنشام، التعامل مع ملفات الحالات، ودراستها، بسرية تامة، اعتماداً على شروط ومعايير محددة تضعها الجهة الداعمة.

وتابع أن أولوية السداد تكون للمواطنين المحبوسين، والمتعثرين، ثم الجنسيات الأخرى، ويتم اختيار ملفات التنفيذ المتعلقة بالمواطنين، الصادر بشأنهم قرار الضبط والإحضار، لدراسة الملف من أعضاء اللجنة، وعرض الحالة على رئيسها، ثم التعامل مع الملف حسب توجيه رئيس اللجنة من ناحية القبول أو الرفض، والمبلغ المخصص للحالة.

وأكد دراسة وحصر ملفات التنفيذ المدنية للمتعثرين عن السداد في القضايا المالية، عبر خطوات محددة، تتمثل في وضع الشروط والضوابط اللازمة التي من شأنها غلق ملفات المتعثرين، وإلغاء الإجراءات، ثم التواصل مع طالبي التنفيذ، والمنفذ ضده، لإجراء التسويات المالية معهم.

وذكر كنشام أن مبادرة محاكم الخير أثمرت توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين محاكم دبي والشؤون الإسلامية والعمل الخيري و«الإمارات اليوم»، وإطلاق مبادرة «ياك العون» على ثلاثة مواسم، مجدداً العهد لدعم المبادرات المجتمعية، والعمل الخيري الذي يعزّز روح الانتماء للوطن، ويسهم في بناء مجتمع متكافل اجتماعياً، ومتلاحم إنسانياً، ويسهم في الحفاظ على أسر متماسكة ومجتمع متلاحم، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، فالإمارات وضعت استراتيجياتها العليا لتحقيق أقصى درجات الاستقرار والأمن والأمان.