تم سداد مبلغ القضية بعد التسوية بقيمة 300 ألف درهم نظراً لحالته الصحية
«ياك العون 5» تنهي معاناة «شهاب» بعد 8 سنوات من الملاحقة القضائية
أنهت المبادرة الرمضانية «ياك العون 5»، معاناة الشاب المواطن (شهاب - 37 عاماً)، بعد ثماني سنوات من الملاحقة القضائية، بسبب قضية مالية مترتبة عليه منذ عام 2016، بقيمة مليون و270 ألف درهم، حيث تم إدراج اسمه في كشف المشمولين بالمبادرة، وتم سداد مبلغ القضية بعد التسوية والبالغ 300 ألف درهم، نظراً لحالته الصحية.
وروى (شهاب) لـ«الإمارات اليوم»، سبب مديونياته وملاحقاته القضائية، قائلاً: «في عام 2010 حصلت على وظيفة في القطاع الحكومي، براتب 11 ألف درهم، وكانت أمور الحياتية مستقرة، فقررت الزواج وتكوين أسرة صغيرة، لكن هذا الأمر دفعني إلى أخذ قرض من أحد البنوك بمبلغ 450 ألف درهم، لأسدد منه كُلف الزواج وإيجار المسكن».
وأضاف: «حرصت منذ الحصول على القرض، خلال سنوات عملي، على سداد دفعات أقساط البنك بالأوقات المحددة، ولم أكن أشتكي من أي عقبات أو عراقيل، حيث إنني تمكنت من موازنة المبلغ المتبقي من راتبي الشهري مع مصروفات أفراد أسرتي الأساسية، كوني المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة (ربة منزل)، وثلاثة أطفال».
وتابع (شهاب): «لكن الوضع لم يبقَ على حاله، ففي عام 2012 تعرضت لحادث مروري، جعلني طريح الفراش لمدة ثمانية أشهر وأصبحت من (أصحاب الهمم)، بعد تركيب مسامير في الرقبة، حيث أُجريت لي العديد من العمليات الجراحية في منطقة الظهر، ما أدى إلى عجزي الكلي عن العودة إلى العمل مباشرة، وتم الاستغناء عن خدماتي من قبل جهة عملي السابقة».
وقال: «بعد مرور أشهر من ترك العمل، بدأ البنك يطالبني بسداد الأقساط المترتبة على عاتقي، وعندها حاولت شرح ظروفي التي أمر بها لمسؤول البنك، حتى يتم تخفيض مبلغ الاستقطاع الشهري، وإعادة جدولة مبلغ القرض، لكن البنك أصر على سداد المبلغ»، مضيفاً: «غير أنه بعد حصولي على مبلغ نهاية الخدمة، سددت جزءاً بسيطاً للبنك وأبقيت على الجزء الآخر لمصروفات أسرتي الأساسية، وبسبب وضعي المادي السيئ الذي واجهته، اضطررت إلى أن أسكن مع عائلتي عند أحد الأقارب، لعدم وجود مصدر دخل ثابت».
وأفاد (شهاب)، بأنه خلال فترة توقفه عن العمل أصيب بالعديد من الأمراض، من كثرة التفكير والقلق، مشيراً إلى أنه طرق العديد من أبواب الخير، لكن من دون جدوى.
وقال إنه «بعد ذلك، تم شموله في مبادرة (ياك العون) بموسمها الخامس، التي سددت مبلغ القضية المترتبة عليه.