«محاكم دبي» و«دبي الخيرية» تسدّدان 700 ألف درهم لتسوية قضية «أبومحمد»

تكفلت «محاكم دبي» و«دبي الخيرية» بسداد مبلغ القضية المالية المترتبة على المواطن (أبومحمد - 59 عاماً) بكلفة 700 ألف درهم، إذ سددت الأولى، متمثلة في محاكم الخير، مبلغ 300 ألف درهم، بينما سددت الثانية مبلغ 400 ألف درهم.

ونسق «الخط الساخن» إجراءات إنهاء القضية المالية المترتبة عليه.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة (أبومحمد) لعدم قدرته على سداد مبلغ القضية المالية.

وقال (أبومحمد) إن خبر التبرع أسعده كثيراً هو وأسرته، معرباً عن شكره العميق لـ«محاكم دبي» و«دبي الخيرية» ووقفتهما معه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وأشار إلى أن هذا التكاتف المجتمعي ليس غريباً على مثل هذه المؤسسات في تكاتفها وتعاضدها مع الملاحَقين قضائياً.

ونجحت «محاكم دبي» في إجراء تسوية في المبلغ المالي للقضية، وخفضته من 821 ألفاً و741 درهماً إلى 700 ألف درهم.

و كان (أبومحمد) روى قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «عملتُ في إحدى الجهات لسبع سنوات، وكنت أريد تنفيذ مشروع تجاري يكون رافداً لي وداعماً لمتطلبات الحياة ومصروفاتها، فحصلت على قرض مالي، وشرعت في إنشاء مشروعي الخاص الذي كان يسير بوتيرة طبيعية من دون أي عوائق، لكنني لم أستطع التوفيق بين عملي ومشروعي الخاص، إذ بعد مرور سنوات قدمت استقالتي من عملي، وتفرغت بشكل كامل لمشروعي التجاري».

وأضاف: «بعد مرور أشهر من تقديم استقالتي من عملي، بدأ مشروعي في التراجع التدريجي، وكنت في الوقت ذاته أسدّد أقساط البنك الشهرية المترتبة عليّ، إلى أن خسرت مشروعي بالكامل، وأصبح البنك يطالبني بسداد الديون المترتبة عليّ البالغة 821 ألفاً و741 درهماً، إلى أن تم تحويل الموضوع إلى قضية ودعوى قضائية، وأصبحت ملاحقاً قضائياً جراء المبلغ المالي».

وتابع: «تولت محاكم دبي ملفي، وأجرت تسوية وخفّضت مبلغ القضية المالية المترتبة عليّ من 821 ألفاً و741 درهماً إلى 700 ألف درهم، ولكن للأسف لم أستطيع سداد المبلغ في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها».

واستطرد: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، ومصدر دخلي الوحيد حالياً هو المساعدات التي أحصل عليها من بعض الأهل والأقارب لتدبير مصروفات الأسرة المعيشية».