%26.5 ارتفاعاً في جمعيات النفع العام بالدولة خلال 4 سنوات

اعلنت وزارة تنمية المجتمع ارتفاع أعداد جمعيات النفع العام في الدولة من 166 جمعية عام 2016 إلى 210 جمعيات عام 2020، بزيادة 26.5%.

وأفادت الوزارة بأن الزيادة تعبّر عن الحراك الثقافي والاجتماعي والإنساني في الدولة، الذي تعبّر عنه مجالات الجمعيات وفئاتها، موضحة أن فئة جمعيات الخدمات العامة والثقافية استحوذت على العدد الأكبر من الجمعيات بواقع 80 جمعية، تلتها الجمعيات المهنية بـ37، ثم الفنون الشعبية بـ29، والخدمات الإنسانية بـ28، وجمعيات وأندية الجاليات بـ15، والمسارح بـ13، والجمعيات النسائية بواقع ثماني جمعيات، وفقاً لبيانات عام 2020.

ومن حيث التوزيع الجغرافي تتصدر أبوظبي عدد الجمعيات بواقع 78 جمعية، تلتها دبي 61 جمعية، وتحلّ الشارقة في المرتبة الثالثة 30 جمعية، ورابعاً رأس الخيمة 16 جمعية، وخامساً الفجيرة 13 جمعية، وسادساً عجمان سبع جمعيات، وسابعاً أم القيوين خمس جمعيات.

وتوفر الإمارات مظلة دعم لمختلف جمعيات النفع العام دون المساس باستقلاليتها، الأمر الذي أسهم في تثبيت مكانتها وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.

وتسعى جمعيات الخدمات العامة والثقافية إلى تحقيق الارتقاء بالمستوى الثقافي، والاهتمام بالتراث المحلي، ونشر الكتب والمجلات وعقد الندوات، ورصد الجوائز العلمية، ودعوة المختصين من المجالين الثقافي والعلمي، فيما تسعى الجمعيات المهنية إلى رعاية مصالح أعضائها، ورفع مستواهم المهني، وتبادل الخبرات والمهارات المهنية مع الهيئات المحلية والدولية المتخصصة، وإعداد وإصدار الدراسات والبحوث لعلاج الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتعميق المعرفة لدى كل عضو في مجال تخصصه المهني.

وتهدف جمعيات الفنون الشعبية والمسارح إلى نشر الفن الشعبي المحلي داخل الدولة وخارجها، من خلال المشاركات الدولية وتنمية المواهب الثقافية والتراثية والمسرحية للشباب، إضافة إلى نشر الثقافة المسرحية والتوعية بآداب المسرح وفنونه.

وتسهم جمعيات الخدمات الإنسانية في تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر والأفراد المعوزين، والإسهام في رعاية الخدمات العامة وصيانة المساجد وتأثيثها، وتقديم خدمات إنسانية للطفولة والأيتام وأصحاب الهمم، وغيرهم من الفئات الخاصة، ومساعدة منكوبي الحوادث والكوارث، ومساعدة المرضى، وتقديم المساعدات للشباب والطلبة.

وتضطلع الجمعيات النسائية بمهام رفع مستوى الأسرة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والإسهام في النهوض بواقع المرأة من كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، علاوة على تقديم خدمات الأمومة والطفولة، ورعاية الأسر المحتاجة والرعاية الخاصة للفئات الخاصة، وإقامة المعارض والأسواق الخيرية.

الزيادة تعبّر عن الحراك الثقافي والاجتماعي والإنساني في الدولة.