«دبي للتوحد» يختتم مبادرة التقييم التشخيصي المجاني

أفاد مركز دبي للتوحد بأنه اختتم حملة التقييم التشخيصي المجاني للتوحد لـ100 طفل إماراتي، موضحاً أن الحملة انطلقت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إثر زيارة سموه لمركز دبي للتوحد في شهر مارس الماضي، وذلك برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، هشام عبدالله القاسم، إن العام الجاري كان بالنسبة للمركز عام الإنجازات الملموسة من ناحية المبادرات التي أسهمت في تحقيق رؤية القيادة المنضوية في إطار السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد، والتي كان أبرزها مبادرة التشخيص المجاني لـ100 طفل إماراتي.

وأعرب عن تقدير مجلس إدارة المركز وامتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على توجيهه بإطلاق هذه المبادرة التي أسهمت في تشجيع الأسر المواطنة للمسارعة بالكشف المبكر عن التوحد لضمان حصول أبنائهم على التشخيص المتكامل واللازم لإجراء التدخل المبكر المطلوب وفقاً لمدى درجة الإصابة وما تتطلبه كل حالة.

وقال مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، محمد العمادي، إن المبادرة استمرت نحو ثمانية أشهر، وشملت 21 حالة كانت مدرجة في قائمة الانتظار، واستفادت 79 حالة غير مدرجة في تلك القائمة من الأطفال الإماراتيين المشتبه في إصابتهم بالتوحد.

وأكد أن عملية الكشف والتقييم تختلف مدتها وفقاً لمتطلبات كل حالة، حيث يحصل الطفل في اليوم الأول على جلسة استشارية مع ولي أمر الطفل يشرف عليها أخصائي علم النفس الإكلينيكي، وفي اليومين الثاني والثالث يتم تقديم جلسة لتقييم القدرات العقلية عن طريق أخصائي علم النفس الإكلينيكي، وجلسة لتقييم السلوك عن طريق أخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد، أما في اليوم الرابع يتم عقد جلسة تشاورية مع أعضاء فريق التشخيص لمناقشة نتائج جلسات التقييم.

وأفاد بأن فريق التشخيص يتولى إعداد تقرير التقييم التشخيصي الشامل ومراجعته ومن ثم الاجتماع مع ولي الأمر، لمناقشة التقرير النهائي وشرح التوصيات العلاجية اللازمة.

من ناحيتهم، أعرب عدد من أولياء أمور الأطفال المستفيدين من المبادرة عن بالغ امتنانهم لمنح أطفالهم فرصة حصولهم على التشخيص الشامل لاضطراب طيف التوحد حتى يمكن التعامل مع حالاتهم مبكراً، مشيرين إلى أن عدد المراكز الحكومية المتخصصة بتشخيص ورعاية أطفال التوحد على مستوى الدولة قليل جداً، حيث أدى ذلك، على حد وصفهم، إلى ارتفاع أسعار خدمات التشخيص والتقييم وكلفة العلاج لدى المراكز الخاصة بشكل عام.

كما ناشدوا كذلك بإدراج خدمات فحص وعلاج التوحد تحت مظلة شركات التأمين.