قاعدة بيانات مركزية لأصحاب الهمم في أبوظبي

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، المرحلة الأولى من سجل بيانات أصحاب الهمم لإمارة أبوظبي، الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربية، ويتميز بشمولية البيانات المتوافرة عن الفرد من أصحاب الهمم منذ الولادة إلى الوفاة، ويهدف الى إنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة لجميع بيانات أصحاب الهمم، لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تساعد في تحقيق رؤية وخطط وبرامج ومبادرات أصحاب الهمم في الإمارة، كما أنه يعد مصدراً واحداً لبيانات أصحاب الهمم، يساعد الجهات المحلية والاتحادية للاستفادة منها لقياس المؤشرات الخاصة بهم مثل معدل انتشار الإعاقة، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

حضر الإعلان عن إطلاق المبادرة رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيس دائرة الإسناد الحكومية، علي بن قناص الكتبي، والأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، وعدد من ممثلي دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي، ومديري الإدارات بمؤسسة زايد.

ونوه الخييلي بمبادرة إنشاء السجل، وما تقدمه المؤسسة من مبادرات ومشروعات لتمكين ودمج أصحاب الهمم في الجتمع، وتأتي انسجاماً مع الاهتمام بأصحاب الهمم الذي توليه لهم قيادة الدولة برئاسة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، وتوافقاً مع أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في المجتمع ورعايتهم وتأهيلهم لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، تقديراً لجهودهم الملحوظة في تحقيق الإنجازات.

وأكد أن تلك المبادرة تسهم في توفير بيانات دقيقة وموثقة لأصحاب الهمم في الإمارة، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية، ويسهم في وضع الخطط الدقيقة لتوفير خدمات بجودة عالية تضمن حصول أصحاب الهمم على حقوقهم وفرصهم في المجتمع في جميع مراحل حياتهم.من جانبه قال الكتبي، إن النظرة المستقبلية لأصحاب الهمم لا تشمل تمكينهم وحسب، بل تفعيلهم في الجوانب الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن كل فرد في مجتمع إمارة أبوظبي يشكل ثروة تنموية يجب الاستفادة من قدراتهم، وصقل إمكاناتهم، بما يشكّل أساساً لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأفاد الحميدان بأن كل المبادرات والمشروعات التي تطلقها المؤسسة تأتي في إطار توجيهات القيادة التي لا تألو جهداً في دعم فئات المجتمع، ولاسيما أصحاب الهمم، وتجسيداً للاهتمام الكبير والراسخ بهم وتعزيزاً للعمل على تمكينهم ودمجهم في الحياة العامة، كما أنها تتوافق مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وتعمل المرحلة الثانية من المبادرة على الربط الإلكتروني مع 13 جهة من الجهات في إمارة أبوظبي لتحسين جودة البيانات لسجل أصحاب الهمم، وتشمل المرحلة الثالثة استدامة العمل في قاعدة البيانات لأصحاب الهمم، وتحسين جودة البيانات عن طريق السياسات والإجراءات لأمن المعلومات وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.