«تنمية المجتمع» تعزز تبسيط خدمات المساعدات الاجتماعية إلكترونياً

وقّعت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم واتفاقية لتعزيز الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية ببيانات وإجراءات تخصُّ الضمان الاجتماعي، بما يضمن تبسيط وتسريع خدمات المساعدات الاجتماعية، وتحقيق وصولها إلى مستحقيها، وذلك في إطار سعيها لإيجاد منظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات.

وتتصل مذكرة التفاهم بموضوع الربط الإلكتروني لمشروع الضمان الاجتماعي بين وزارة تنمية المجتمع، واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي وقّعها الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة، ومدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبدالله ناصر لوتاه، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع ناصر إسماعيل.

أما اتفاقية الربط الإلكتروني الثانية، فقد وقّعتها وكيل وزارة تنمية المجتمع موزة الأكرف السويدي، ومدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبدالله ناصر لوتاه، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع أحمد عبدالكريم جلفار.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «تجسّد مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع، واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، غايات وأهداف عملية التحول الرقمي، المتمثلة في تعزيز الخدمات الموجهة للجمهور، والارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر توفير البيانات والمعلومات».

وقالت موزة الأكرف السويدي، إن «اتفاقية الربط الإلكتروني تضمن توفير صلاحية الاستعلام، والاستفادة من بيانات المستفيدين والمتقدمين للحصول على المساعدات الاجتماعية من الجهات المانحة للمساعدات الاجتماعية، وهي تعد حلقة مهمة في سلسلة الربط الإلكتروني التي تنتهجها الوزارة».

وقال عبدالله ناصر لوتاه: «تعمل الهيئة عن قرب مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، وتسخّر ما لديها من إمكانات لتقديم الخدمات والاستشارات في مجال تقنيات تبادل البيانات وأنظمة الربط الإلكتروني».

أما نطاق الاتفاقية الثانية، فيتحدد في إتاحة الوزارة الفرصة لهيئة تنمية المجتمع للاستعلام والاستفادة من الربط الإلكتروني لمنصة الضمان الاجتماعي.

وأوضح أحمد جلفار أن مبادرة قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي تتيح الوصول إلى الشريحة المستحقة للضمان بشكل أفضل، وتحديد البرامج والخطط التطويرية المناسبة.