«تنمية المجتمع» تُعرّف بمعايير مواجهة غسل الأموال

نفذّت وزارة تنمية المجتمع ورش عمل (عن بُعد)، استهدفت الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات غير الهادفة للربح في إمارة دبي، وذلك في إطار جهود الوزارة، ورؤيتها لتسليط الضوء على المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح، الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» (FATF).

واستهدفت الورش الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح في إمارة دبي، بحضور 18 مختصاً، يمثلون ثلاث جهات رقابية (هيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية).

وناقشت الورش «المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح الصادرة عن منظمة مجموعة العمل المالي فاتف (FATF)»، كما تناولت اختصاصات الجهات الرقابية التي تَعهَد إليها تشريعاتها بالإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح في ظل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، كما تم تسليط الضوء على التزامات الجمعيات غير الهادفة للربح، واستعراض نماذج وآليات تقييم الجمعيات المطبقة لدى الوزارة.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ناصر إسماعيل، بأن ورش العمل تأتي ضمن سلسلة من ورش التوعية والتدريب التي اعتمدتها الوزارة، في إطار خطتها لزيادة وتعزيز الوعي لدى الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح، بكل القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، للحد من إساءة استغلال هذا القطاع في دعم وتمويل الإرهاب، ودفع مسيرة وعجلة العمل الاجتماعي.

وأكد ضرورة عمل جهات الرقابة على تحقيق الأهداف والاختصاصات المنوطة بها، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، خصوصاً ما يتعلق بتقييم المخاطر في هذا القطاع، وتفعيل الإشراف والرقابة لرفع كفاءة التقييم المتبادل للدولة.