«تنمية المجتمع» في دبي توعّي بتشريعات «الاحتضان»

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، محاضرة عبر تقنية الفيديو تناولت الجوانب التشريعية والقانونية للاحتضان، وذلك في إطار برنامج تثقيفي وتدريبي متكامل للأسر الحاضنة والراغبة في الاحتضان بدبي، وبهدف تزويدهم بالمهارات الاجتماعية والنفسية والمعلومات الشرعية والقانونية الضرورية لمساعدتهم على التعامل مع التحديات وتحسين تجربة الاحتضان لهم وللأطفال المحتضنين.

وقدم المحاضرة، التي شارك فيها 50 شخصاً، مدير إدارة التلاحم الأسري في الهيئة، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الذي تحدث عن أهم الجوانب التشريعية وعدد من الجوانب القانونية الملحة المتعلقة برعاية واحتضان مجهولي النسب وأبرز النقاط والتحديات التي يتوجب على الأسر معرفتها وفهمها بما يسهم في تذليل العديد من التحديات، ومعالجة أمور قد تواجههم أو تواجه الطفل في مراحل مختلفة من حياته.

وأشار الحمادي إلى الفضل العظيم في احتضان فاقدي الرعاية الأسرية في الشريعة الإسلامية، والذي نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأكدت عليه كتب الفقه قاطبة، موضحاً أن احتضان طفل فاقد للرعاية الأسرية ومنحه الرعاية اللازمة تربوياً واجتماعياً ونفسياً وصحياً وتعليمياً، هو باب فضل عظيم وأجر مستمر وصدقة جارية للأم أو الأب الكفلاء حتى بعد وفاتهم.

وأوضح الفرق بين مفهوم الاحتضان، والذي يشمل كفالة الطفل ورعايته وحمايته وبين التبني الذي حرمه الإسلام، مشدداً على أن الإسلام حفظ الأعراض والأنساب، ودعا القرآن الكريم إلى ضرورة نسب الطفل لأهله في حال معرفتهم.

وفي الشق القانوني، تحدث الدكتور عبدالعزيز حول القانون الإماراتي رقم 1 لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 368 لسنة 2014، متمنياً من كل أسرة حاضنة أو ترغب بالاحتضان أن تكون على معرفة ودراية كاملة ببنودهما بما يسهم في حفظ حقوق الطفل، وتعزيز تنظيم الاحتضان.

المحاضرة تناولت الجوانب التشريعية والقانونية للاحتضان.

تزويد المشاركين بالمهارات والمعلومات الشرعية والقانونية لتحسين تجربة الاحتضان.