إطلاق مبادرة «تعهد نعمة» للحدّ من هدر الغذاء

أكّدت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، مريم المهيري، أن الإمارات واحدة من أكثر دول العالم في إنتاج النفايات الغذائية حسب الفرد، نتيجة هدر وخسارة المواد الغذائية على مستوى الأشخاص، حيث يتم هدر طعام سنوياً بما قيمته ستة مليارات درهم، مشيرة إلى أن الإمارات تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء بنسبة 50% بحلول 2030، جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار الاجتماعي الذي استضافته «مؤسسة الإمارات» لإطلاق «تعهد نعمة»، وتسليط الضوء على مبادرة «نعمة» (المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة).

وأكدت المهيري، ارتباط تحدي فقد الغذاء في الدولة بثقافة الشعب، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر والعودة إلى السلوكيات الإيجابية المتأصلة في جذورنا كمجتمع، وتبنّي الترشيد كأفراد ومؤسسات. ولفتت إلى إجراء دراسة بحثية لاستحداث مؤشر استراتيجي وطني يحدد من خلاله خط الأساس لفقد الطعام ونشر الوعي المجتمعي وتحفيز الابتكار في مجال التعامل مع بقايا الغذاء وإعادة تدويره.

وأشارت إلى أهمية مشاركة مختلف القطاعات حول كيفية معالجة تحدي فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات، حيث استطاعت الوزارة من خلال هذا النهج مواءمة الجهود الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة في مختلف إمارات الدولة، وتحديد أهمية قياس فقد الغذاء، ووضع نهج يتسم بالاتساق والفاعلية ويعتمد على النهج التشاركي، بالإضافة إلى بناء وترسيخ قيم اجتماعية تحفز على حس المسؤولية الفردية.

وأوضحت المهيري، أن مبادرة نعمة تعد تحركاً شاملاً له أهداف إنسانية وتوعية واقتصادية للحد من هدر الغذاء، حيث ستعمل على تنسيق جهود الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع تحت مظلة مشتركة، للحد من فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة الإمداد الغذائية، بما يعزز من التزام دولة الإمارات في الوصول إلى خفض نسبة النفايات الغذائية إلى النصف بحلول عام 2030.

وأفادت بأن مبادرة «تعهد نعمة» تُعد خطوة أولى نحو تحفيز التعاون بين الهيئات والأفراد للعمل معاً على خلق توجّه وطني لتحقيق أثر كبير وإيجابي في مواجهة فقد وهدر الغذاء في الدولة، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في الحد من فقد وهدر الغذاء، وتشجيع المسؤولية المجتمعية، وتعزيز مبدأ الاستدامة، تماشياً مع هدف الدولة المتمثل في خفض نسب النفايات الغذائية إلى النصف بحلول عام 2030، وذلك بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على مستوى العالم.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز فئات المجتمع والهيئات الحكومية والخاصة على الالتزام لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الغذائية، وإحداث تغيير في الأنماط «غير المستدامة» التي تسيطر على سلوكيات أفراد في ما يتعلق بشراء وتخزين وتحضير الموارد الغذائية بهدف تغيير السلوكيات المتعلقة في الغذاء في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتكريس المفاهيم الرامية إلى أن الطعام هو نعمة يجب الاعتزاز بها والحفاظ عليها، باعتباره من أهم الموارد.