«إسلامية دبي» تفتتح 17 مسجداً جديداً خلال العام الجاري
افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، 17 مسجداً جديداً في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، موضحة أن الطاقة الاستيعابية للمساجد الجديدة بلغت 13 ألفاً و375 مصلياً.
وأفاد المدير التنفيذي لقطاع المساجد في الدائرة، محمد علي بن زايد الفلاسي، بأن كلفة بناء تلك المساجد بلغت 109 ملايين و483 ألفاً و803 دراهم وتم بناؤها على نفقة عدد من المتبرعين الذين أسهموا في بناء المساجد، موضحاً أن بناء المساجد من أفضل الأعمال الصالحة وأكثرها أجراً إيماناً واحتساباً لكل من يسهم في بنائها وعمارتها ولو بالشيء اليسير.
وقال إن المساجد منذ عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، هي منارات العلم والتعليم والتفقيه في دين الله فهي بيوت الله في أرضه، وقد أمر وأوصى أن تُبنى وأن تُطهر وأن تُعظم.
وأضاف الفلاسي أنه تم توزيع تلك المساجد حسب الأولوية القصوى في مناطق إمارة دبي، شاملة مناطق التطوير العقارية، مثل منطقة مُدن، وقرية جميرا المثلثة، ومنطقة ليوان، وكذلك مناطق شملت مساكن المواطنين، مثل منطقة البدع، ومنطقة حتا، وعود المطينة الأولى، وند الشبا الثالثة، والمناطق التي تشهد كثافة عمالية كبيرة مثل مناطق سكن العمال في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، ورأس الخور الصناعية الخامسة.
وأشار الفلاسي إلى أن التصاميم المعمارية للمساجد تنوّعت ما بين الحداثة والعمارة الإسلامية التقليدية، والطراز التراثي المتوافق مع منطقة حتا، مع مراعاة كامل الاحتياجات الخاصة بأصحاب الهمم، والمعايير الصديقة للبيئة، وتقنيات ترشيد تكاليف الاستهلاك، لافتاً إلى أن بناء المساجد ورعايتها واستدامتها بناءً على المعايير العالمية والدولية، أهمها تأمين المساحات الخضراء للمساجد، والإسهام في إظهار الشكل الجذاب والمعاصر وفق معايير البناء الدولية المعتمدة للمساجد.
وأفاد بأن الدائرة وفّرت خيارات عدة تمكن المتبرعين من اختيار الأراضي المتاحة والأكثر ملاءمة لبناء المساجد في جميع مناطق الإمارة ضمن خطة سنوية مدروسة، مع الأخذ في الاعتبار توفر الخدمات الرئيسة لتلك المناطق مثل الطرق، والكهرباء والمياه، وغيرها.
وأوضح الفلاسي أنه توافقاً مع القرار الإداري رقم (85) لسنة 2022 الصادر من مدير عام الدائرة بشأن تنظيم رعاية الأشخاص للمساجد في إمارة دبي، فإن رعاية الدائرة للمساجد التي يتم بناؤها حديثاً تتم وفق معايير خاصة، بحيث يقوم قطاع شؤون المساجد بتوفير كامل الرعاية من النظافة والصيانة عن طريق شركات خاصة في هذا المجال، وهو ما جعل الفرصة سانحة للمشاركة المجتمعية من خلال منح الأفراد حق الرعاية وفق اشتراطات محددة نصّ عليها القرار.