«أوقاف دبي»: القانون الجديد يرسّخ ريادة دبي في العمل الإنساني المستدام

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عيسى الغرير، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (17) والقانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن المؤسسة يأتي وفق استراتيجية دبي في تحقيق التنمية المستدامة في مجالات العمل الوقفي، موضحاً أن القانون الجديد يعكس حرص القيادة على نقل الاستثمار الوقفي الخيري في الإمارة إلى مستويات أكثر شمولية ومرونة، بما يرسّخ ريادة دبي في مجال العمل الإنساني المستدام.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، إن القانون حدّد جملة من الأهداف الرئيسة للمؤسسة تحقق رؤية الدولة في تنمية الوقف من خلال منظور اجتماعي معاصر يتوافق مع الشريعة ويشجع أهل الخير على إحياء الوقف ويرسّخ مكانته، والعناية بالأوقاف والمحافظة عليها وإدارتها واستثمار أصولها، بما يحقق المقاصد الشرعية منها، ويضيف القانون مواد خاصة بالوصايا والهبات بما يعزز دورها بالنهوض بالمجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراده.

وأضاف المطوع أن المؤسسة ستقدم وفق القانون الجديد مجموعة إضافية من الخدمات للمواطنين والمقيمين ضمن نطاق اختصاصاتها بموجب نظام محكم حدده القانون الجديد، لافتاً إلى اعتماد اسم «مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي» بدلاً من الاسم السابق «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر».

وذكر المطوع أن المؤسسة تتولى وفق القانون حصر وقيد الأوقاف والإشراف عليها وتنظيم إدارتها والمحافظة عليها، ونظم القانون الأحوال التي يجوز فيها استبدال وبيع ورهن الوقف وإجراءاتها ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، وللمؤسسة كذلك الإشراف على الأوقاف الذرية والمشتركة وتقديم النصح والمشورة لنظار ومديري الأوقاف عند الطلب ووضع التدابير الإدارية والتنظيمية والجزاءات التي توقع على المخالفين.

وذكر أن القانون يتضمن القواعد التنظيمية لإنشاء وإدارة الأوقاف من المواطنين والمقيمين والجاليات في الإمارة، كما ينظم إجراءات ترخيص المؤسسات الوقفية كمؤسسات غير ربحية تخضع لأحكام القوانين السارية سواء للمواطنين أو المقيمين من جميع الطوائف، وحوكمة هذه المؤسسات وآلية عملها.

وأكد المطوع أن المؤسسة باشرت بتنفيذ مهامها وفق الصلاحيات المنوطة بها بموجب القانون الجديد، مشيراً إلى أن القانون يمثل خارطة طريق للارتقاء بمنظومة العمل الوقفي وتحدد ملامح المرحلة الجديدة للنشاط الإنساني في دبي. وأضاف: «نعمل على تحقيق استراتيجية شاملة تفضي إلى تطوير قطاع الوقف وإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار الخيري في الإمارة».