تدريب أصحاب الهمم على إصلاح المعدات اليدوية والإلكترونية

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مجموعة مؤسسات الشيبة سعيد الهاملي، وتشمل مؤسستي الفراس للمقاولات العامة، والفراس للإنشاء والتعمير، بشأن تأهيل وتوظيف أصحاب الهمم، حيث تخصص المؤسسة جزءاً من ورشة الميكانيكا في إدارة التأهيل المهني والزراعي التابعة لها لتدريب المرشحين من منتسبيها، لتدريبهم من قبل الشركة على إصلاح المعدات اليدوية والإلكترونية، وتعيين أربعة طلاب من أصحاب الهمم لدى المجموعة للالتحاق بالبرنامج التدريبي داخل الورشة.

وقّع مذكرة التفاهم الأمين العام للمؤسسة، عبدالله عبدالعالي الحميدان، وعن مجموعة مؤسسات الشيبة سعيد الهاملي المدير التنفيذي للمجموعة، فراس فؤاد مشعل، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم، توفر مجموعة مؤسسات الشيبة سعيد الهاملي المعدات اللازمة وفنياً متخصصاً لتدريب أصحاب الهمم المرشحين للعمل على استخدام الآلات والمعدات المخصصة للبرنامج التدريبي، وتمنح أربع فرص عمل لأصحاب الهمم حاملي شهادة الثانوية العامة منتسبي المؤسسة، على أن تتبعهم مجموعة أخرى، بحسب الشواغر المتوافرة بالمجموعة.

وقال الحميدان إن توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية تؤكد التزام المؤسسات والشركات بتوفير فرص عمل لأصحاب الهمم.

وأضاف: «نحن نشجع هذه الجهود وندعمها بقوة، ونرحب بالجهود التي تبذلها الشركات الوطنية لتحقيق هدفنا الرئيس، المتمثل في تمكين ودمج منتسبينا في المجتمع، وخلق فرص عمل لهم مع القطاع الخاص، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية».

وأكد أن الاستثمار في توظيف أصحاب الهمم يمثل استثماراً في المستقبل، حيث يساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار والإبداع في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، داعياً في هذا الإطار جميع الكيانات الاقتصادية والشركات الوطنية إلى تبني هذا التوجه، والعمل على توفير فرص عمل لأصحاب الهمم، لتحقيق مجتمع أكثر إنصافاً وتنمية مستدامة وشاملة للجميع، منوهاً بما يحققه أصحاب الهمم منتسبو المؤسسة من نجاح في الوظائف التي يلتحقون بها، بما يمثل نقلة نوعية متميزة لهم ولأسرهم.

من ناحيته، قال مشعل: «يشرفنا أن تكون مؤسسة الفراس للمقاولات العامة عنصراً مسهماً وفعالاً في تحقيق رؤية القيادة في تحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لخدمة أصحاب الهمم، وتنفيذ توجيهاتها لتوفير فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم في القطاع الخاص، وحقهم في العمل ليصبحوا أفراداً فاعلين ومسهمين في مسيرة البناء والتنمية».