تعاون بين «أوقاف دبي» و«فض المنازعات» لدعم المتعثرين إيجارياً

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، بهدف توطيد التعاون وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المشاركات المجتمعيّة لدعم الحالات الإنسانيّة من الأسر المتعسرة والمتضررة في قضايا إيجارية، من خلال المصارف الوقفية.

ووقع المذكرة كل من رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، ونائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، خالد آل ثاني، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ويأتي هذا التعاون لمساندة شرائح المجتمع من الأسر المتعسرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية والأحكام القضائية، من خلال توجيه المصارف الوقفية لدعمها وترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع، فيما تنسجم المذكرة مع حرص مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن يكون الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية.

وقال عبدالقادر موسى: «يسرّنا التعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، لتعزيز الأثر المجتمعي للوقف، والإسهام في توظيفه بشكل يضمن استفادة الفئات المستحقة، تماشياً مع أهدافنا المجتمعية الرامية إلى دعم الأسر المتعسرة والصادر بحقها أحكام قضائيّة إيجاريّة، وبالتالي تعزيز القيم الإنسانية، ودعم العمل الخيري».

من جانيه، أكد خالد آل ثاني حرص «أوقاف دبي» على إبرام شراكات من شأنها مساندة الفئات المجتمعية المتعسرة، والشرائح المحتاجة للدعم، من خلال المصارف الوقفية بالاعتماد على تقارير مفصّلة، تؤكد استحقاق تلك الفئات للمساندة، مشيراً إلى السعي الدائم للمؤسسة نحو تعزيز دور الوقف في الاستجابة الفعالة للمتطلبات المجتمعية.

مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون المشترك بين «أوقاف دبي» ومركز فض المنازعات الإيجارية، بموجب الاتفاقية؛ إحياء ثقافة الوقف والصدقة الجارية، من خلال إنشاء قنوات تبرّع، وإبراز دور الوقف في تنمية المجتمع، وكذلك إبراز دور الأفراد لإنشاء وتنمية المشروعات الوقفية، إضافة إلى تبادل المعلومات حول الأثر المجتمعي للأعمال الإنسانية والخيرية، وتقارير تنفيذ المشروعات المشتركة.