براءة سعد لمجرد" إشاعة".. وتوقعات بالسجن 5 سنوات

تعود قضية اعتقال المغني المغربي سعد لمجرد، مرة أخرى، إلى الواجهة، لتشغل متابعيه وجمهوره داخل وخارج المغرب، وتجذب إليه أنظار الصحافة الفنية ومتصيدي أخبار النجوم "الطازجة"، وذلك بعد انتشار تقارير وأخبار متفرقة تشير إلى حصوله أخيراً على حكم  نهائي بالبراءة في قضية اتهامه الأولى باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، بعد تراجعها عن مواجهته أخيرا في المحكمة، على أن تستمر محاكمة المجرد في القضية، بالتزامن مع قضية الاغتصاب الثانية، وذلك بعد أن قام "سفيان الحراك" متعهد الحفلات ووكيل أعمال المغني المغربي سعد المجرد، بالإشارة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"إلى براءته من التهمة الموجهة إليه بالقول : "ليس هناك اغتصاب أو عنف في قضية لورا، ألف مبروك البراءة في القضية الأولى صديقي وأخويا العزيز سعد المجرد، وإنشا لله تكون معايا قريباً"، في الوقت الذي أكد في منشور ثان أن قضية اغتصاب الفتاة الثانية التي اتهم بها المجرد في شهر أغسطس الماضي، تتعلق بخرق لأحد شروط تسريحه المؤقت.

وفي الوقت الذي أشارت بعض التقارير الصحافية إلى أنه سيتم محاكمة النجم المغربي في فرنسا فقط بتهمة العنف عن نفس القضية، وأن محاميه يعمل على إخراجه من السجن في أسرع وقت بكفالة مالية، لا سيما وأن جلسة الإفراج عنه، تأجلت بقرار قضائي من دون أن يُحدد لها موعد آخر.

ومع انتشار هذه النوعية من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المغربية والعربية، علمت "الإمارات اليوم" حقيقة ما تم الترويج له، وذلك بعد أن أكد موقع "ميديا بارت" الفرنسي" عبر مصادره المباشرة في القضاء الفرنسي أنه"لم يتم الإفراج عن سعد لمجرد وكل ما في الأمر أن قضية لورا بريول قد أعيد تصنيفها من حيث المصطلحات القانونية، وبدل الحكم عليه بالسجن بين 15 و29 عاماً سيحاكم وفق التصنيف الجديد بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وذلك بعد أن قررت جهة التحقيق تعديل التهمة لتصبح استخدام العنف الجنسي، على أن تستمر محاكمة المغني المغربي في القضية الأولى  بالتزامن مع قضية الاغتصاب الثانية، على أن يبقى قيد الاحتجاز في سجن "دراغينيان" ويخضع للمحاكمة بواسطة هيئة محلفين من القضاء الفرنسي وأمام دائرة خاصة بالجنح لا الجنايات، نظراً لتراكم الدعاوى المقيّدة بحقه.