المنع يطال «الجثمان»

طال المنع رواية الكاتب الأردني أسامة عكنان «الجثمان»، بعد قرار من دائرة المطبوعات والنشر الأردنية التي رأت أن في العمل «مساساً بالدين، واستخداماً لأسلوب جنسي مبتذل»، فيما انتقد الكاتب حظر توزيع الراوية التي صدرت أخيراً عن دار ورد للنشر والتوزيع، نافياً أن يكون بين صفحاتها أي مساس بالدين.

وأوضح عكنان أن دائرة المطبوعات منعت كتابه من التوزيع في المملكة بعد ان أخضعته لأكثر من جهة رقابية، ومن بينها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية التي أوصت بمنعه، وصولاً الى وزير الثقافة، مضيفاً في بيان نشرته صحف ومواقع عدة «تلقيت قرار المنع شفهياً، وبنت دائرة المطبوعات قرارها على سببين أولهما ما تعتقده بأنه مسّ بالأديان، والثاني ما وصفته بأنه استخدام لأسلوب جنسي رخيص»، مؤكداً أن روايته لا تتضمن مساساً بالذات الإلهية أو الجنس البذيء، بل «هناك هدف غير معلن هو عدم الرغبة في نشر الفكر الثوري».

ودعا الكاتب الى العمل للارتقاء بالحريات الفكرية والابداعية في الأردن، مشيراً إلى أن من تولوا تقييم روايته «نصّبوا أنفسهم أوصياء على هذا المجتمع والحارس الأمين الذي يفترض أن يحمي أخلاقه وقيمه من فيروسات مثقفيه ومبدعيه». وقال عكنان إنه يملك الحق «بمقاضاة دائرة المطبوعات»، معتبراً أنه توجد ازدواجية واضحة في المعايير التي تعتمدها الدائرة في اجازة الكتب ومنعها، «فهي تمنع (الجثمان)، في حين تسمح بتوزيع آلاف الكتب الأخرى من بينها ألف ليلة وليلة، وشيفرة دافنشي، وعمارة يعقوبيان، وعلى هامش السيرة وغيرها».

من جانبه انتقد مقرر لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنيين عبدالله حمودة دائرة المطبوعات والنشر، وطالب خلال ندوة عقدت في رابطة الكتاب لمناقشة منع «الجثمان» بإلغاء قانونها والقوانين التي تحبس الكاتب، وتحويلها لدائرة صديقة للكتاب وتقديم الوثائق للباحثين والكتاب لعمل إبداعي طبقاً لوثائق حقيقية، كما انتقد القانون الذي أيجعل من أمدير المطبوعات «قيما على السياسة والدين والأدب»، متحدياً إعلان عناوين الكتب الممنوعة، وقال إن «رابطة الكتاب رفضت طلباً من المطبوعات للقيام بدور الرقابة»، مؤكداً أنه «لا رقابة على الإبداع»، حسب موقع «الجزيرة نت».

من جانبه، أكد مدير دائرة المطبوعات والنشر عبدالله أبورمان، كما ذكر الموقع أيضاً، أنه لا توجد رقابة مسبقة على الكتاب، مشيراً إلى أن أصلاحيات الدائرة تنحصر في تسجيل ملاحظات على أي مطبوعة، وبيان فيما إذا كانت تخالف القانون في عدم الإساءة للأديان أو بث الفتنة وإثارة العصبيات أو الاعتداء على كرامات الأشخاص وحرياتهم الشخصية ومشاعرهم.