نورة السويدي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية

يحتفل العالم في الثامن من شهر مارس كل عام باليوم العالمي للمرأة، من أجل ابراز إنجازاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومناقشة واستعراض طموحاتها المستقبلية، لمزيد من التقدم، وللاحتفاء بالسيدات اللواتي ناضلن من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، حيث حقوق المرأة وواجباتها من الشروط التي يقاس بها تقدم الأمم.

وفي سياق المناسبة، هنأت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، «جميع نساء العالم باليوم العالمي للمرأة، وهو الثامن من مارس، هذا اليوم العظيم الذي يحتفل فيه العالم أجمع بالمرأة، ونبارك المكاسب التي وصلت إليها المرأة على المستوى العالمي بشكل عام والإماراتي بشكل خاص».

وأضافت ان المرأة في الدولة شريك أساسي في مسيرة التنمية، فهي تلقى الدعم والرعاية والمساندة الكاملة من القيادة الرشيدة، فقد أرسى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الدعائم الأساسية للدولة، وبنى عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تقوم على الاهتمام بالإنسان دون تمييز على أساس الجنس.

وأضافت «مما لاشك فيه أن وضوح الرؤية واعتبار المرأة الإماراتية محوراً رئيساً في التنمية كان سبباً رئيساً في ما تحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات في وقت قصير من عمر الدولة مقارنة بمثيلاتها في مختلف دول العالم، لقد حظيت المرأة في الدولة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي ساهمت في تقديم الدعم والتوجيه لها والارتقاء بمكانتها في المجتمع، حيث ساعدت المرأة الإماراتية على الارتقاء بفكرها وعملها من أجل صالح الوطن والمجتمع والأسرة، لافتة إلى أن المرأة الإماراتية حققت تقدماً لافتاً في جميع المجالات خصوصاً التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأوضحت ان الإمارات حلّت بالمركز الأول عربياً للسنة الثانية على التوالي في تقرير التنمية البشرية، وتقدمت مركزين إلى الترتيب 30 عالمياً من إجمالي 187 دولة، في تقرير التنمية البشرية العالمي 2011، الذي ركز في ذلك العام على مسألة التنمية المستدامة والإنصاف بين البشر، وهما جانبان يعكسان مدى اهتمام حكومات دول العالم بتحقيق أعلى معدلات التنمية البشرية المستدامة وفق معايير الإنصاف والتساوي في الحقوق والواجبات.

وأضافت ان المرأة في الإمارات ترتكز في تقدمها على وجود السياسات العامة بالدولة التي تحارب أشكال التمييز ضد المرأة كافة، سواء على صعيد الوصول إلى خدمات التعليم أو الصحة أو الرعاية الاجتماعية أو غيرها من جوانب الحياة، بل هناك سياسة تنموية واضحة لتعزيز وتمكين وصول المرأة إلى الموارد في مختلف المجالات.

وقالت انه على صعيد الصحة والبقاء، التي تعتبر من أهم متطلبات حقوق الإنسان، نجد أن الإمارات تعمل جاهدة لتحسين الخصائص الصحية للأفراد، بما في ذلك المرأة، فالخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي تنفذها المؤسسات الصحية بالدولة دعمت الوضع الصحي للمرأة الإماراتية، ولاشك في أن ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى الأفراد كان له الأثر الطيب في نجاح جهود الدولة المبذولة للارتقاء بالوضع الصحي لمواطنيها، ويمكن قياس ذلك من خلال عدد من المؤشرات، مثل: انخفاض نسبة الأمراض وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات خصوصاً بين الأطفال الرضع وكذلك زيادة أعداد نسبة المواليد وارتفاع العمر المتوقع للفرد وزيادة الوعي الصحي لدى الأفراد عموماً والأمهات خصوصا في معظم قطاعات المجتمع.

وقالت السويدي ان الدولة حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تمكين المرأة منها إنشاء آليات وطنية متمثلة في مؤسسات نسائية تعمل على النهوض بالمرأة في مختلف الجوانب، مثل الاتحاد النسائي العام الذي يعمل على وضع الخطط الوطنية الاستراتيجية لتقدم المرأة والجمعيات النسائية مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي مؤسسة تنمية المرأة بدبي المجلس الأعلى للأسرة بالشارقة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. مشيرة الى حرص الدولة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإبرام تسع اتفاقات دولية حول تنظيم ساعات العمل وتساوي الأجر والامتيازات الأخرى وسنّ التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة، وتعاقب كل من يتعدى بالعنف ضد المرأة، ويأتي قانون مكافحة الاتجار في البشر في مقدمة هذه القوانين.

وأضافت انه بالنظر إلى الحقوق الأساسية للمرأة فإن الإحصاءات المنشورة عن المركز الوطني للإحصاء تؤكد توافر تكافؤ فرص التعليم بين الإناث والذكور دون تمييز، ما انعكس إيجاباً على معدلات تعليم المرأة ووصولها في بعض المجالات لنسب تفوق مشاركة الذكور، إذ بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في المرحلة الجامعية 144.1% خلال العام الدراسي 2009 - 2010، فيما تعد الإمارات من الدول القليلة التي فاقت فيها نسبة النساء غير الأميات نسبة الذكور غير الأميين وذلك في الفئة العمرية 15 - 24 سنة، حيث وصلت هذه النسبة إلى نحو 110% في العام 2010 مقابل 100.5% في العام 1990 وفق إحصاءات المركز الوطني للإحصاء.

كما يمنح قانون الموارد البشرية في القطاع الحكومي المرأة العاملة 60 يوم إجازة وضع، بالإضافة إلى ساعتي رضاعة لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، كما يحق للمرأة العاملة أخذ إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأهداف الحصول على مؤهل دراسي أعلى.

وأكدت نورة السويدي في ختام تصريحها أن المرأة في الإمارات تعتز بانتمائها لهذا الوطن الذي يعمل باستمرار لتذليل الصعوبات كافة أمام تقدمها، وضمان مستوي معيشي عالٍ لها.

تكافؤ الفرص

حرصت الإمارات على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإبرام تسع اتفاقات دولية حول تنظيم ساعات العمل وتساوي الأجر والامتيازات الأخرى وسنّ التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة، وتعاقب كل من يتعدى بالعنف ضد المرأة، ويأتي قانون مكافحة الاتجار في البشر في مقدمة هذه القوانين.

وبالنظر إلى الحقوق الأساسية للمرأة فإن الإحصاءات المنشورة عن المركز الوطني للإحصاء تؤكد توافر تكافؤ فرص التعليم بين الإناث والذكور دون تمييز.

مناصب قيادية

قالت السويدي إن المرأة الإماراتية وصلت الى المناصب القيادية، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري من مقعدين إلى أربعة مقاعد (وزيرة التنمية والتعاون الدولي ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرتين للدولة)، ما يعد من أعلى النسب على المستوى العربي، ودخول المرأة سلك القضاء والنيابة العامة (توجد قاضيان في المحكمة الابتدائية وقاضيتان في المحكمة العسكرية، ووكيلتا نيابة، بالإضافة إلى 17 مساعد وكيلة نيابة ومأذونة شرعية)، وتعيين ثلاث سفيرات للدولة في الخارج، كما بلغت نسبة المرأة 60% في الوظائف الفنية، التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.

نصيب من التنمية

أكدت نورة السويدي أن الإمارات حرصت منذ قيامها على توفير سبل الرفاهية كافة لمواطنيها، وعمدت إلى توظيف الثروة النفطية واستغلالها من أجل تحسين الظروف المعيشية لأبنائها، وقد كان للمرأة الإماراتية نصيب من هذه التنمية الاجتماعية، مشيرة الى وجود مساعٍ حثيثة في الدولة نحو إدماج قضايا المرأة في التنمية، وترجمة هذا التوجه الشامل إلى سياسات تخدم النمو الاقتصادي المستدام وقد استطاعت المرأة في الإمارات الحصول على مكاسب اجتماعية كثيرة تضاف إلى ما سبق ذكره، إذ تصرف علاوة اجتماعية للأبناء للمرأة المعيلة.

وأشارت إلى ان الدولة توفر مساكن مجانية للمرأة، إذ يحق للمرأة المواطنة الأرملة والمطلقة والمتزوجة من غير مواطني الدولة الحصول على سكن أو أرض سكنية، بالإضافة التمويل اللازم لبناء المسكن، كما صدر، أخيراً، قرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يحق بموجبه لأبناء المواطنات التقدم للحصول على جنسية الدولة عند بلوغهم الـ18 من العمر، ويتم لحين بلوغهم هذا العمر معاملتهم كمواطنين في الخدمات الصحية والتعليمية.