باسمة يونس: حماية الملكية الفكرية من أولويات الإمارات التي تمتلك تشريعات واضحة في هذا المجال

مثقفون: قـــراصنة الإبداع استغلّوا ثــــــورة التكنولوجيا

مشاركون في الندوة: رغم أن التكنولوجيا الحديثة أسهمت في تحسين الحياة في مجالات مختلفة فإنها قامت بالعكس في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم. من المصدر

رغم أن التكنولوجيا الحديثة أسهمت في تحسين الحياة في مجالات مختلفة، إلا أنها قامت بالعكس في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم وفي الدول العربية بشكل خاص، حيث سهلت ثورة الإنترنت قرصنة المصنفات والإبداعات المختلفة، من نشر وموسيقى وسينما، وغيرها من مواد إبداعية.

تعريفات

قدم أمين الشؤون الداخليّة في اتحاد الكتاب اللبناني، د.ريمون غوش، مجموعة من التعريفات لماهيّة المؤلّف، وتعريف العمل الأدبي أو الفنّي كالمنحوتات والرقص، وأنواع الأعمال الأصليّة و الفرعيّة، مستعرضا أنواع الأعمال التي تخضع لقانون حماية الملكية وهي أعمال فرديّة وجماعيّة ومشتركة، ومدّة الحماية بالنسبة للأعمال الفرديّة والجماعيّة والمشتركة وللمواقع الإلكترونيّة، وكذلك حماية أصحاب الحقوق المجاورة كالتلفزيون والفنون على أنواعها.


جهود إماراتية لحماية الملكية الفكرية

أشارت باسمة يونس إلى أن الإمارات أنشأت وحدة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، وهي الأولى من نوعها في الخليج العربي. وتضم هيئات الحماية في الإمارات وحدات متخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية، مثل وحدة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية. كما أعلنت جمعية الإمارات للملكية الفكرية في 2014 عن إطلاق معهد ضاحي خلفان للتدريب على حماية حقوق الملكية الفكرية، خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقام تحت شعار «حماية الملكية الفكرية في عصر الحكومات الذكية»، لتدريب ما يزيد على 5000 مواطن حول حماية الملكية الفكرية والتوعية بها.

وأشار الكاتب والباحث، د.أنور المرتجي، (من المغرب) إلى أن أصحاب حق المؤلف يواجهون في العصر الرقمي كثيراً من الصعوبات والتحديات الموضوعية بسبب فوضى النشر، والسطو على المصنفات المنشورة على الإنترنت، حيث يصعب على المؤلف أن يحصل على مقابل مادي من استخدام مستعملي الإنترنت لمصنفاته من دون ترخيص أو إذن منه، كما أنه تصعب مراقبة وتتبع القراصنة والمعتدين على حقوق المؤلفين، ولقد دأب الفاعلون في مجال الاتصالات والإنترنت على إجراء حوار تنسيقي للدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، كما أن شركات صناعة الأفلام والموسيقى والنشر والتلفزيون تمارس ضغوطاً على الشركات الناقلة للإنترنت وشركات تقديم الخدمات، لكي تقوم بدور حازم وفعال في التصدي للانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية، لافتاً خلال الندوة، التي أقيمت، مساء أول من أمس، ضمن برنامج الفعاليات المصاحبة لاجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للكتاب العرب، بعنوان «الملكية الفكرية: قصور التشريع، وأثره على حماية الإبداع»، إلى تنوع أشكال القرصنة والاعتداء على المصنفات الأدبية والعلمية، لتأخذ شكل الاقتباس، أو الاجتزاء، غير المشروع، والترجمة غير المرخصة، أو عبر إقدام بعض الناشرين على إعادة نشر بعض الكتب من دون إذن مؤلفها أو أصحاب حقوقها.

وفي كلمتها حول جهود الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية؛ أشارت الكاتب باسمة يونس إلى تقارير التنافسية العالمية التي أظهرت أن الإمارات سجلت أدنى معدل من حيث قرصنة البرمجيات في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (37%)، مشددة على أن حماية الملكية الفكرية تعد من ضمن أولويات الإمارات التي كانت ولاتزال من أولى الدول التي دعت إلى حماية الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى امتلاكها التشريعات والقوانين التي تحفظ كل الحقوق لكل القطاعات، مع اهتمامها بإحكام الرقابة على المنافذ والحدود، لمنع مزيد من انتهاكات الملكية الفكرية. وهي جهود تتلاءم مع التطورات العالمية، فمع حلول الإنترنت محل السيطرة، ومنذ إطلاق الحكومة الذكية، أصبح انتهاك الحقوق في مجال الملكية الفكرية متاحاً، ما جعل الأمر أولوية في أجندة التفكير والعمل على حفظ حقوق الجميع في الدولة.

وأشارت يونس إلى أن قوانين الحماية التي وضعت بهدف إيجاد تنافسية بين المبدعين، إضافة إلى تنظيم نتاجاتهم كما يجب، قد وضعت قبل حلول التكنولوجيا في مقعد السيادة اليوم، ما يسمح بانتهاكها بسهولة ويتيح الفرص لاستغلال الإبداع من قبل من لا يملكونه، ما يعني ضرورة وضع قوانين مرنة، تتلاءم مع التطور التكنولوجي، بحيث لا تمنعه ولا تعيقه بقدر ما تنظمه وتسهم في الترويج للإبداعات وحماية المبدعين وتشجيعهم على الاستمرار وعدم التوقف عن الإنتاج في الوقت نفسه، إضافة إلى سهولة تطورها بحيث تتماشى مع الزمن.

بينما استعرض الناقد والكاتب الأردني، د.زياد أبولبن، قوانين حماية الملكية الفكرية في بلده، موضحاً أن القانون الذي ظل يحمي الملكية الفكرية هو القانون العثماني الصادر عام 1907، ونظراً إلى أن هذا القانون تجاوز منطق العصر وأصبح قديماً لا يفي بالمتطلبات المستجدة، سواء من حيث شروط استحقاقها أو من حيث الإجراءات القانونية اللازمة للحصول عليها، كان من الضروري بمكان إصدار قانون جديد، يعالج الثغرات السابقة، ويراعي الاتفاقات العربية والدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومن هذا المنطلق وضع قانون حماية حق المؤلف ليشكل رافداً آخر لدفع عجلة الإنتاج الثقافي والإنتاج الذهني بوجه عام، من خلال رعايته وحمايته لحق المؤلف وحق الدولة والمجتمع في آن معاً، وصدر هذا القانون بعد مضي 85 عاماً، أي منذ عام 1907 إلى عام 1992، ثم جرى عليه تعديلات عام 1998، وعام 1999، وعام 2003، وعام 2005.

وذكر أبولبن أن حقوق الملكية الفكرية تسهم في ازدهار قطاعات الأفلام والتسجيل والنشر وبرامج الحاسوب لتبلغ قيمتها آلاف الملايين من الدولارات، وتحفز على الاستمرار في تصميم منتجات أفضل وأنجع للمستهلكين في العالم.

وتناولت الكاتبة الكويتية، فاطمة شعبان، في مداخلتها، التعريفات المختلفة للملكية الفكرية، وخطوات الكويت في هذا المجال.

حذرت شعبان من تزايد مزيفي الإبداع، مشيرة إلى أن الإبداع بات في خطر لأنه أصبح من دون ميزان، فكل من سود الصفحات البيضاء أصبح مؤلفاً، وكل من كتب جملاً متراصة كدفاتر التعبير غدا مبدعاً، مطالبة إدارة الملكية الفكرية بأن تضع ميزاناً يقيم الأعمال قبل السماح بمنح الترقيم الدولي لأصحاب المصنفات.

وقالت: «إن الكتابة والثقافة في خطر، والقراءة بلغتنا العربية في تراجع ملحوظ، وذائقة أبنائنا وأجيالنا اللغوية في طريقها إلى الاضمحلال، فما أكثر المصنفات الورقية والإلكترونية وهي لا تحمل من الإبداع شيئاً، ونجدها وقد حققت أرقاماً خيالية في المبيعات، فإما أنها ستزين أرفف مكتبات أبناء جيلنا القادم، من دون أن يكلفوا أنفسهم قراءة ما جاء بين الدفتين أو أنهم سيقرأون ما لا يجب أن يُقرأ، وفي كلتا الحالتين نحن في خطر»، محذرة من وجود مؤسسات نشر تنتشر في الوطن العربي وفي الخليج، لها حضور ملحوظ في المعارض، تهدف إلى الربح على حساب وأد شاب أراد أن يشق طريقه في الكتابة فحقق أرقاماً في المبيعات ورفضه القارئ.

تويتر